عبر طنجة والدار البيضاء.. الجمارك تفكك خيوط تلاعب في واردات بأكثر من 670 مليون درهم

فتحت الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات بشأن شبهات تتعلق بالتلاعب في وثائق وبيانات عدد من عمليات الاستيراد، بعد تسجيل مخالفات محتملة في شحنات تجارية دخلت إلى المغرب عبر عدد من الموانئ، من بينها ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عمليات المراقبة التي أجرتها المصالح الجمركية كشفت عن حالات يُشتبه في قيام بعض المستوردين بالتصريح بأن سلعاً قادمة من دول آسيوية تحمل منشأً أوروبياً، وهو ما قد يكون هدفه الاستفادة بطريقة غير قانونية من الإعفاءات والامتيازات الجمركية التي تمنحها اتفاقيات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وشملت عمليات التدقيق مجموعة من المنتجات، خصوصاً التوابل والمنكهات والفواكه الجافة وبعض المواد الغذائية والاستهلاكية. كما طالت الشبهات القيمة المالية المصرح بها للبضائع، إلى جانب طريقة تصنيف بعض المنتجات لدى إدخالها إلى التراب الوطني.

وبحسب المصادر نفسها، فإن القيمة الإجمالية للسلع التي شملتها التحقيقات تجاوزت 670 مليون درهم، فيما توسعت الأبحاث لتشمل عدداً من المستوردين والشركات في طنجة والدار البيضاء وأكادير، فضلاً عن مستودعات يشتبه في استعمالها لتخزين البضائع قبل توزيعها.

وتعمل المصالح المختصة حالياً على مقارنة التصريحات الجمركية مع الفواتير والوثائق التجارية والمحاسبية، والتحقق من المسار الفعلي للسلع المستوردة.

وفي حال تأكدت المخالفات، يرتقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب مطالبة المعنيين بأداء الرسوم والحقوق الجمركية المستحقة.