القصر الكبير : التكتل الجمعوي يستنكر قطع الكهرباء عن مؤسسات صحية وجماعية ويطالب بفتح تحقيق عاجل
عبّر التكتل الجمعوي لتتبع الشأن العام بمدينة القصر الكبير عن استنكاره لما تم تداوله بشأن قطع التيار الكهربائي عن عدد من المؤسسات العمومية بإقليم العرائش، من بينها مرافق صحية ومقرات جماعية، في واقعة أثارت تساؤلات حول تداعيات هذا الإجراء على السير العادي للمرافق العمومية، ولا سيما المؤسسات التي تحتفظ بالأدوية واللقاحات التي تتطلب شروطاً خاصة للحفظ والتخزين.
وأوضح التكتل، في بيان استنكاري، أن انقطاع الكهرباء عن مرافق صحية قد يشكل مصدر قلق حقيقي، بالنظر إلى ارتباط بعض الخدمات الطبية باستمرارية التزويد بالطاقة الكهربائية، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على سلسلة التبريد الخاصة بالأدوية واللقاحات، تفادياً لأي أضرار محتملة قد تمس جودتها وسلامتها.
وأكد التكتل أن احترام المساطر القانونية المتعلقة باستخلاص مستحقات استهلاك الماء والكهرباء يظل أمراً أساسياً، غير أن تدبير هذه الملفات، بحسب البيان، ينبغي أن يتم في إطار المسؤولية والتنسيق المؤسساتي، مع مراعاة طبيعة المرافق العمومية وحساسية الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة توضيح الأسباب والملابسات التي أحاطت بهذا الإجراء، وتحديد المسؤوليات وفق القوانين الجاري بها العمل، مع تفادي أي تدبير قد يؤثر على استمرارية الخدمات الصحية أو يعرض الأدوية واللقاحات للتلف.
مطالب بفتح تحقيق وتوضيح المسؤوليات
وفي هذا السياق، طالب التكتل الجمعوي الجهات المختصة باتخاذ مجموعة من الإجراءات، أبرزها: فتح تحقيق إداري لتحديد ظروف وملابسات قطع الكهرباء عن المؤسسات المعنية، وتحديد المسؤوليات وفق القانون. و إصدار توضيح رسمي من الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة بشأن أسباب اتخاذ هذا الإجراء والمساطر المعتمدة في تنفيذه.
و اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار انقطاع الكهرباء عن المرافق التي تتطلب تجهيزاتها ومخزوناتها الطبية شروطاً خاصة للحفظ والتخزين و إرساء آلية فعالة للتنسيق بين الشركة والمؤسسات الصحية والجماعات الترابية، قصد معالجة الخلافات المرتبطة بالفواتير والمستحقات دون تعريض الخدمات الأساسية للخطر.
و التحقق من مدى احترام شروط حفظ الأدوية واللقاحات خلال فترة الانقطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة المرضى والمواطنين عند الاقتضاء.
المرفق العمومي مسؤولية مشتركة
واعتبر التكتل أن تدبير المرافق العمومية يقتضي تغليب المصلحة العامة، واعتماد الحوار والتنسيق المؤسساتي، مع ضمان احترام حقوق جميع الأطراف والتقيد بالقوانين المنظمة للقطاع.
كما دعا الجهات الإقليمية والجهوية المختصة إلى التدخل من أجل توضيح ملابسات هذه الواقعة، والعمل على وضع آليات وقائية تحول دون تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وحماية مصالح المواطنين.
وختم التكتل الجمعوي بيانه بالتأكيد على أن حماية صحة المواطنين وضمان استمرارية المرافق العمومية مسؤولية تستوجب اليقظة والتنسيق والمحاسبة وفق القانون، مع التشديد على ضرورة الكشف عن حقيقة ما جرى وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة بناءً على نتائج التحقيق.