ملعب طنجة : فوضى توزيع التذاكر في مباراة المنتخب الوطني ضد الموزنبيق تكشف المستور

ما حدث في منطقة الـ “Hospitality ،VIP ،VVIP”  بملعب طنجة ابن بطوطة خلال مباراة المنتخب الوطني ضد الموزمبيق كشف طبقات أعمق من الاختلال، تتجاوز حدود سوء التنظيم لتصل إلى صلب منظومة التسيير الرياضي وعلى رأسها الجامعة والعصبة معا.

 خصوصا عندما كشفت الكاميرات بالصدفة عن شخصين معروفين في الساحة ومتورطين في قضايا مشبوهة   وسط الصفوف الأمامية، جالسين بالمنصة الشرفية للملعب حيث يجلس الوالي ورئيس الجامعة.

بحيث تقول مصادرنا من عين المكان بأن التذاكر لم توزع وفق المعايير، بل لأن مهمة تدبيرها أوكلت لمن ليسوا مؤهلين، ولأن “البروتوكول” بطنجة تحول إلى قميص يمكن لأي أحد ارتداؤه إذا توفر على علاقة أو خدمة أو ولاء ظرفي.

وفي قلب هذه الفوضى، يظل سؤال رئيس الجامعة، فوزي لقجع، مطروحا بإلحاح، على اعتبار أن المطلوب من مسؤول بهذا الوزن ليس الحضور أمام الكاميرات، ولا الظهور في الصفوف الأمامية، بل الوقوف على كل صغيرة وكبيرة، وأن يتابع بنفسه كل تفصيل من تفاصيل التنظيم، لا أن يكلف أشخاصا أو جهة ما لا علاقة لها لا بالتنظيم ولا باللوجستيك أو بالبروتوكول أو بإدارة الفضاءات الحساسة، وبالتالي ما وقع جعل رئيس الجامعة يبدو في موقع المتفرج، وكأن الفوضى مسؤولية غيره، وكأن الجامعة فوق المحاسبة، مع أن المؤسسات تقاس بمدى قدرتها على ضبط محيطها قبل تقديم المبررات للرأي العام.

ومع ذلك، يبدو أن الجامعة والعصبة تتعاملان مع التظاهرات بنفس منطق “دبر راسك”، حيث يسود منطق الولاءات، ويتقدم أصحاب العلاقات، ويغيب الاحتراف، خصوصا عندما تحولت التذاكر الرسمية، خاصة VIP وVVIP، إلى نوع من العملة السياسية والزبونية، يحصل عليها من لا يستحق، بينما يتم إغلاق البوابات في وجه جماهير دفعت من أموالها وتركت ساعات طويلة في الطوابير بدعوى نفاد التذاكر ليسقطوا ضحايا في يد السماسرة الذين يقومون باعادة بيع التذاكر بأثمنة مضاعفة وخيالية .

المصادر نفسها تحدثت عن فوضى منظمة، حيث تم تمرير عشرات الدعوات المجانية لأشخاص لا تربطهم بالقطاع الرياضي أي علاقة، بينهم محسوبون على تيارات سياسية استغلت المناسبة للظهور بجانب المسؤولين بهدف رفع رصيدها الرمزي، بينما تسللت عناصر مشبوهة إلى مناطق حساسة لأنها ببساطة “عرفات مع من تتفاهم”.

هذا كله يعيد طرح السؤال الحقيقي، أين الشفافية؟ هل الجامعة تعلن بشكل واضح كيف توزع الدعوات؟ هل العصبة تقدم تقارير رسمية حول معايير انتقاء المستفيدين؟ هل يتم التحقيق في هذه الفوضى كل مرة؟ أم أن كل شيء يتكرر لأن المنظومة تعرف جيدا أن لا أحد سيحاسب؟