تطوان : تحقيقات تتعقب شبكات نهـ ـــب الرمال و الاشتباه في تورطها في إضـ ـــرام النـ ــار بضيعة فلاحية

أفادت مصادر مطلعة بأن العديد من الحقوقيين بجماعة أزلا بإقليم تطوان طالبوا، قبل أيام قليلة، مصالح الدرك الملكي بمنطقة سيدي عبد السلام، بمواصلة تعميق البحث في جناية إضرام النار بإحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة، وشبهات العمل الانتقامي والارتباط بشبكات نهب الرمال بواسطة الدراجات النارية ثلاثية العجلات، واحتجاج سكان منطقة التلول على اقتراب عمليات الحفر العشوائية من منازلهم، وخطر الفيضانات الذي يتهددهم عند التساقطات المطرية الغزيرة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض سكان منطقة التلول بمنطقة سيدي عبد السلام بأزلا، تحدثوا عن إضرام النار في ضيعة فلاحية من قبل خمسة أشخاص يشكلون عصابة إجرامية، كما تم تداول ذلك على المنصات الاجتماعية، ما تسبب في استنفار النيابة العامة المختصة باستئنافية تطوان، وتعليماتها بتعميق البحث والكشف عن كافة الحيثيات والظروف، خاصة وأن جناية إضرام النار بالمنطقة تكررت للمرة الثانية.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بأزلا، هي الكفيلة بالكشف عن علاقة شبكات نهب الرمال بجناية إضرام النار، وهل تم بالفعل الانتقام من تبليغ السكان واحتجاجهم، خاصة وأن من يقومون بسياقة الدراجات النارية ثلاثية العجلات المحملة بالرمال المسروقة أغلبهم من المبحوث عنهم ومن ذوي السوابق القضائية.

وذكر مصدر مطلع أن شبكات نهب الرمال، بمنطقة سيدي عبد السلام بإقليم تطوان، تختفي خلف المبحوث عنهم والمدمنين، لتحقيق أرباح خيالية، حيث يتم الدفع بهم إلى الواجهة لمعاقبتهم بواسطة القانون عند ضبطهم من قبل لجان المراقبة، في حين من يجني الأرباح يبقى خلف الستار ويقوم بتسويق الرمال المسروقة بشكل عادي بتطوان ونواحيها.

وأضاف المصدر نفسه أن التحقيقات والتقارير المتعلقة بنهب الرمال بتطوان غالبا ما تصل إلى الباب المسدود وتنتهي باعتقال أشخاص من ذوي السوابق القضائية، يرفضون بدورهم الإشارة إلى الجهات التي يعملون لديها، ويؤكدون في المحاضر أن دافعهم هو البطالة والحاجة إلى المصاريف الضرورية، والسقوط في فخ الإدمان.