تستعد جمعية أرباب مراكب الصيد البحري الساحلي بميناء طنجة لعقد ندوة صحفية يوم 7 شتنبر 2026 ببيت الصحافة بمدينة طنجة، لفتح نقاش مهني حول واقع قطاع الصيد البحري الساحلي، وتقييم النتائج والمكتسبات التي تحققت في إطار مخطط أليوتيس، إلى جانب الوقوف عند أبرز الإشكالات والتحديات التي تواجه مهنيي القطاع، وطرح مقترحات عملية ترمي إلى تعزيز قدرته على الاستمرار ومواكبة رهانات المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق يتزايد فيه النقاش حول مستقبل الصيد البحري الساحلي بالمغرب، باعتباره قطاعاً اقتصادياً واجتماعياً يرتبط بشكل مباشر بمصالح آلاف المهنيين والأسر، ويساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بالمناطق الساحلية، فضلاً عن دوره في تثمين الموارد البحرية ودعم الأمن الغذائي وتوفير فرص الشغل.
ووجهت الجمعية دعوة رسمية لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري من أجل المشاركة في هذه الندوة، حيث أكدت الجمعية أن هذا اللقاء سيشكل مناسبة لتسليط الضوء على النتائج والمكتسبات التي حققها مخطط أليوتيس، مع إتاحة المجال أمام الفاعلين المهنيين لطرح الإشكالات التي تؤرق القطاع ومناقشة التحديات التي يواجهها الصيد البحري الساحلي، قبل الانتقال إلى استعراض عدد من المقترحات الكفيلة بإيجاد حلول عملية تخدم مستقبل القطاع ومهنيه.
ويحمل اللقاء، بذلك، بعداً يتجاوز مجرد عرض حصيلة أو تشخيص اختلالات، إذ تراهن الجهة المنظمة على تحويله إلى فضاء للحوار البناء وتبادل الرؤى بشأن سبل تطوير قطاع الصيد الساحلي، بما يحقق توازناً بين حماية الثروة السمكية، وتحسين ظروف اشتغال المهنيين، وتعزيز تنافسية القطاع واستدامته.
وأكد محمد الخيري، رئيس جمعية أرباب مراكب الصيد البحري الساحلي بطنجة وعضو غرفة الصيد البحري المتوسطية، أن حضور السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري سيشكل شرفاً كبيراً للمنظمين، كما سيسهم في إغناء النقاش وفتح المجال أمام حوار مباشر حول مختلف القضايا التي تهم قطاع الصيد البحري.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في ظرف يفرض، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز التواصل بين الإدارة والمهنيين، والإستماع إلى انتظارات الفاعلين في الميدان، خصوصاً في ظل التحولات التي يعرفها القطاع والتحديات المرتبطة باستدامة الموارد البحرية، وتطور شروط ممارسة المهنة، والحاجة إلى حلول تستحضر الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للصيد الساحلي.
ومن المنتظر أن يكون اللقاء مناسبة لإبراز ما تحقق من مكتسبات، وفي الوقت نفسه وضع الملفات العالقة والتحديات القائمة في صلب النقاش، بما يسمح بالانتقال من منطق تشخيص الإشكالات إلى بلورة مقترحات قابلة للتنفيذ، تستجيب لانتظارات المهنيين وتدعم استدامة النشاط البحري.
