تتجه الأوضاع داخل حزب الاتحاد الدستوري بإقليم طنجة أصيلة نحو مزيد من التوتر، على خلفية مغادرة عدد من القيادات والمنتخبين للحزب، في وقت بدأت فيه الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وتثير هذه التحركات مخاوف من تأثيرها على حضور الحزب وموقعه داخل الخريطة السياسية بالإقليم.
وأفادت مصادر حزبية بأن قيادة الحزب، وعلى رأسها الأمين العام محمد جودار، تتابع بقلق التحولات التي يعرفها التنظيم محلياً، خصوصاً مع بروز مؤشرات على إعادة تموقع عدد من الأسماء السياسية مع إقتراب تشريعيات شتنبر.
ويأتي ذلك بعد قرارات اتخذها منتخبون وقياديون باختيار مسارات سياسية جديدة خارج صفوف الاتحاد الدستوري، انطلقت بمغادرة محمد الزموري “شيخ البرلمانيين” بالجهة.
ومن بين أبرز التطورات التي لفتت الانتباه مؤخرا مغادرة المستشار الجماعي والقيادي المحلي بأصيلة أحمد الجعيدي للحزب ولجماعة أصيلة أيضاً، وهي الخطوة التي يُنظر إليها باعتبارها ذات دلالات سياسية بالنظر إلى حضوره بالمدينة.
وتخشى القيادة من أن تتسع دائرة المغادرين، بما قد ينعكس على تماسك التنظيم وقدرته على خوض الاستحقاقات المقبلة بصفوف موحدة.
وفي مواجهة هذه الوضعية، أشارت المصادر إلى أن قيادة الاتحاد الدستوري تتجه إلى تشديد المتابعة الداخلية لتحركات منتخبيها بالإقليم، مع الاستعانة بمفوضين قضائيين لتوثيق أي اختلالات محتملة، خاصة ما يرتبط بتقديم دعم أو مساندة لمرشحين ومنتخبين ينتمون إلى أحزاب أخرى.
وتكشف هذه التطورات عن مرحلة حساسة يعيشها الاتحاد الدستوري بطنجة أصيلة، حيث باتت إعادة ترتيب التحالفات والتموقعات السياسية جزءاً من المشهد الانتخابي المرتقب.
وبين محاولات القيادة المركزية ضبط صفوف الحزب وتحركات بعض أعضائه نحو خيارات سياسية جديدة، تبدو الساحة المحلية مرشحة لمزيد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة.
وتجدر الاشارة بأن حزب الاتحاد الدستوري زكى المحامي “محمد الحنيني” وكيلاً للائحته بالدائرة الانتخابية المحلية طنجة–أصيلة، لخوض الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
ويأتي قرار الحزب في سياق إعادة ترتيب صفوفه بطنجة، عقب مغادرة البرلماني محمد الزموري للاتحاد الدستوري والتحاقه بحزب الحركة الشعبية، ما فتح الباب أمام اختيار اسم جديد لقيادة اللائحة الانتخابية.
