غرامات ثقيلة وعقـ ــوبات حبسية تلاحق مربي الحيوانات بالمغرب

دخل مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها، خلال الأسبوع الماضي،  حيز التنفيذ، ما أثار ارتياحا كبيرا في صفوف المواطنين.

ويتضمن هذا القانون مقتضيات جديدة تهم مربي الحيوانات الأليفة، كما يتضمن عقوبات وغرامات صارمة في حال الإخلاء بها.

ويفرض هذا القانون على المالك التصريح بالحيوان الموجود في ملكيته، مع حمل رقمه التعريفي، إلى جانب التوفر على دفتره الصحي، وضرورة تحيين المعطيات المتعلقة به، والتبليغ عن فقدانه، مع الحرص على رعايته حتى لا يتحول إلى حيوان ضال، وهي الوضعية التي تعرض صاحبها إلى غرامات مالية ثقيلة، مع وضع عقوبة حبسية للمتورطين في قتل الحيوان الضال أو تعذيبه أو إعاقة  عمل اللجان خلال ممارسة مهامهم المرتبطة بالحيوانات الضالة.

ويشير القانون إلى أن بعض الغرامات قد تصل 500 ألف درهم، في حق كل من أحدث مركزاً لرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على الترخيص المطلوب.

وبموجب المادة 42 من القانون،  يعاقب المالك بغرامة تتراوح بين  5000 درهم إلى 15000، في حال عدم تصريحه بالحيوان الذي يوجد في ملكيته.