مرسوم حكومي يصادق على اتفاقيات جديدة لتوسعة واستغلال محطة الحاويات بميناء طنجة المتوسط

صادق رئيس الحكومة ( تصريف الأعمال)، عزيز أخنوش، على حزمة من الاتفاقيات المتعلقة بتصميم وتمويل وإنجاز واستغلال وصيانة محطة الحاويات بميناء طنجة المتوسط، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.26.743 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7548، في خطوة تعكس مواصلة تطوير البنيات التحتية المينائية وتعزيز موقع المملكة ضمن سلاسل التجارة واللوجستيك الدولية.

وينص المرسوم على المصادقة الرسمية على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 31 يوليوز 2026 بين شركة “Tanger Med Port Authority” وشركة “APM Terminals MedPort Tangier”، والتي تحدد شروط إنجاز وتدبير واستغلال محطة الحاويات الواقعة ضمن المنظومة المينائية لطنجة المتوسط، أحد أكبر الموانئ التجارية واللوجستية بحوض البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية.

كما شملت المصادقة الحكومية العقد الملحق بعقد الامتياز الأصلي الموقع سنة 2005 بين الوكالة الخاصة طنجة المتوسط وشركة “APM Terminals Tangier”، والذي تم تحيينه بموجب ملحق جديد وقع في 31 يوليوز 2026 بين شركة “Tanger Med Port Authority” والشركة المكلفة بتصميم واستغلال وصيانة محطة الحاويات.

ويهدف هذا التحيين إلى ملاءمة الإطار التعاقدي مع التطورات التي شهدتها المنصة المينائية خلال السنوات الأخيرة، وكذا مع التوسع المتواصل لأنشطة الشحن والنقل البحري التي يعرفها ميناء طنجة المتوسط، الذي تحول إلى مركز استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين.

ويستند هذا القرار الحكومي، الصادر بتاريخ 9 شتنبر 2026، إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لمشروع طنجة المتوسط، وفي مقدمتها المرسوم بقانون الصادر في 10 شتنبر 2002 المتعلق بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة المتوسط، إضافة إلى المرسوم الصادر في 30 نونبر 2021 الذي خول للوكالة الخاصة طنجة المتوسط إمكانية إسناد بعض اختصاصاتها إلى شركتها التابعة “Tanger Med Port Authority”.

وتأتي هذه المصادقة في سياق الدينامية التي يشهدها ميناء طنجة المتوسط، الرامية إلى تعزيز قدراته الاستيعابية وتطوير خدماته اللوجستية والتجارية، بما يواكب النمو المتزايد لحركة الحاويات والتجارة البحرية الدولية، ويعزز جاذبية المغرب كمنصة إقليمية للاستثمار والصناعة والتصدير.

كما تعكس الاتفاقيات الجديدة استمرار الشراكة بين السلطات المينائية المغربية ومجموعة APM Terminals العالمية، بما يضمن مواصلة تطوير المحطات المينائية وفق المعايير الدولية، وتحسين الأداء التشغيلي والخدمات المقدمة لشركات النقل البحري العالمية، ودعم المكانة التي بات يحتلها ميناء طنجة المتوسط ضمن أبرز الموانئ المحورية على الصعيد الدولي.