المحكمة الإدارية بطنجة تلغي تفويت القطعة الأرضية C43 بالمنطقة الصناعية بتطوان

أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكما يقضي بإلغاء قرار تفويت القطعة الأرضية رقم C43 الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة تطوان، لفائدة المستثمر المدعى عليه، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار.

وجاء الحكم بعد نظر المحكمة في الدعوى التي رفعها عدد من المستثمرين، والرامية إلى الطعن في مسطرة تفويت العقار المذكور، حيث قضت المحكمة بقبول الطلب موضوعا وإلغاء قرار التفويت، مع رفض باقي الطلبات الواردة في الملف.

ويعد هذا الحكم محطة بارزة في واحدة من أكثر القضايا العقارية إثارة للجدل بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، والتي استأثرت باهتمام عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين خلال السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن تترتب عن هذا القرار القضائي مجموعة من الآثار القانونية والإدارية المرتبطة بالعقار موضوع النزاع، وفق ما ستحدده الجهات المختصة في إطار تنفيذ الحكم ومقتضياته القانونية.

وكان الملف قد عرف سلسلة من المرافعات وتبادل المذكرات بين مختلف الأطراف، حيث تمسك المشتكون بوجود اختلالات في مسطرة التفويت، في حين دافعت الجهات المعنية عن قانونية الإجراءات المعتمدة وسلامة المسار الإداري الذي أفضى إلى نقل ملكية القطعة الأرضية.