بلاغ العصبة يضع جمع اتحاد طنجة لكرة القدم في مهب القانون

دعت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، في بلاغ رسمي صدر امس السبت، إلى تأجيل الجمع العام العادي لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم، المزمع عقده يوم 24 دجنبر الجاري، على خلفية ما اعتبرته عدم تنفيذ أحكام قضائية استعجالية صادرة عن المحكمة الابتدائية بطنجة، تقضي بتمكين عدد من المنخرطين من تسليم وتجديد طلبات انخراطهم داخل الآجال القانونية.

وأفادت العصبة أنها توصلت بتظلمات رسمية مدعومة بوثائق وأحكام قضائية مشمولة بالنفاذ المعجل، تؤكد امتناع المكتب المديري لاتحاد طنجة عن تنفيذ أوامر قضائية تقضي بتسلّم طلبات الانخراط، تحت طائلة غرامة تهديدية مالية عن كل يوم تأخير، معتبرة أن الاستمرار في التحضير للجمع العام في هذه الظروف يشكل خرقا واضحا لمقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة، وللنظام الأساسي للنادي.

وبحسب البلاغ ذاته، فإن الجمع العام جرى الإعلان عنه دون توجيه الدعوة للمنخرطين المعنيين بالأحكام القضائية، ودون تمكينهم من حقهم في الاطلاع والمشاركة، وهو ما اعتبرته العصبة مساسًا بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وضربًا لجوهر المسار الديمقراطي داخل الأندية الرياضية.

وفي مقابل هذا الموقف، قالت مصادر من داخل المكتب المسير للنادي إنها متشبتة بعقد الجمع العام في موعده، مبررة ذلك بعدم توصلها، إلى حدود الساعة، بأي أحكام قضائية نهائية، واعتبارها أن الأوامر الاستعجالية، حتى وإن كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، لم تستنفد بعد مختلف درجات التقاضي، ولا تستوجب، بحسب تفسيرها، تأجيل هذا الاستحقاق التنظيمي.

غير أن هذا التبرير يطرح، وفق متابعين، إشكالا قانونيا ومؤسساتيا، خاصة أن بلاغ العصبة شدد على أن عدم الامتثال للأحكام القضائية قد يترتب عنه تفعيل الآثار القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وهو ما يضع المكتب المسير لاتحاد طنجة أمام مسؤولية مباشرة في ما قد يفرزه هذا الملف من تداعيات مستقبلية على شرعية الجمع العام ومخرجاته.