المجلس الوزاري المرتقب برئاسة الملك محمد السادس سيناقش الرفع من ميزانية الصحة والتعليم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026

البوغاز نيوز : أفادت مصادر حكومية أن الملك محمد السادس سيترأس قريبا مجلسا وزاريا للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون مالية سنة 2026، في اجتماع يُرتقب أن يحدد أولويات المرحلة المقبلة في ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأوضحت المصادر نفسها أن هذا المجلس الوزاري سيضع في صلب جدول أعماله مراجعة هيكلة الإنفاق العمومي، مع التركيز على رفع ميزانيتي قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية لسياسات العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق.

ويأتي هذا التوجه الجديد في سياق ارتفاع الأصوات المطالِبة بإصلاح عميق للمنظومتين الصحية والتعليمية، خصوصا بعد الاحتجاجات التي قادتها فئة الشباب المعروفة باسم “جيل زد”، والتي رفعت شعارات تدعو إلى تجويد الخدمات وتحسين العدالة المجالية.

وأعلنت حركة “جيل زد” في هذا السياق، عودتها إلى الشارع ابتداء من يوم غد السبت في عدد من المدن المغربية، احتجاجا على ما تعتبره ضعفا في الاستجابة الحكومية لمطالبها الاجتماعية، وهو ما يضع الحكومة أمام اختبار جديد في قدرتها على استيعاب المطالب الشعبية وتحويلها إلى سياسات ملموسة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن مشروع قانون مالية 2026 سيحمل تعديلات جوهرية في أولوياته، مع إعادة توجيه النفقات العمومية نحو القطاعات الاجتماعية الحيوية، خصوصا التعليم والصحة، بعدما ظلت المطالب بتحسينهما في صدارة النقاش الوطني خلال الأشهر الأخيرة.

ويُتوقع أن وزارة الاقتصاد والمالية أعدت، في هذا الإطار، مقترحات عملية لزيادة مخصصات الاستثمار في البنيات التحتية الصحية والتعليمية، وتطوير المستشفيات المحلية والمدارس العمومية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين في المناطق النائية.

وأعطت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مؤشرات حول التطورات المرتقبة المتعلقة بقانون المالية، في تصريح لوكالة “رويترز” حيث أشارت إلى أن الحكومة المغربية تعتزم تعديل ميزانيتها المقبلة لإعطاء الأولوية للإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، مع تخصيص موارد إضافية للحد من التفاوتات الجهوية.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تنفق حاليا ما يقل قليلا عن 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام على هذين القطاعين، مشيرة إلى أن السلطات ستعمل على تحسين تواصلها مع المواطنين بشأن ما يتم إنجازه فعلا على أرض الواقع.

وأضافت الوزيرة المغربية أن الميزانية المقبلة ستشهد إعادة ترتيب أولويات بعض المشاريع، من بينها تشغيل المستشفيات المحلية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين الذين يضطرون حاليا إلى قطع مسافات طويلة لتلقي العلاج.

كما أشارت فتاح العلوي إلى أن الحكومة ستُعيد تخصيص بعض الموارد لتحقيق “مكاسب سريعة” على المدى القصير، مؤكدة أن المواطنين “لا يمكنهم الانتظار حتى تستكمل الإصلاحات الكبرى”، في إشارة إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة.

ومن المرتقب أن يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات إضافية لدعم المبادرة الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق الجهوية، من خلال توجيه اهتمام خاص إلى المناطق الجبلية ومناطق الواحات التي تعاني من ضعف الخدمات الأساسية.

ويرى مراقبون أن التوجه نحو زيادة الإنفاق الاجتماعي يتناغم مع الخطابات الملكية الأخيرة التي شددت على ضرورة جعل المواطن في صلب السياسات العمومية، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والمستشفى العمومي كرافعتين أساسيتين للعدالة الاجتماعية.

ويُتوقع أن يشكل الاجتماع الوزاري المقبل مناسبةً لعرض مضامين مشروع قانون مالية 2026 قبل إحالته على البرلمان، حيث ستتم مناقشة تفاصيله خلال الأسابيع المقبلة، في ظل ترقب شعبي واسع لمضامينه الاجتماعية.