الداخلية تنقذ مشاريع توسيع شبكة التطهير بالشمال بعدما فشلت مجالس في تجهيز البنيات التحتية لغياب التمويل

أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أنقذت من خلال تدخلاتها، وتتبعها لمشاريع الهيكلة والتمويل، العديد من المجالس الجماعية بتطوان والمضيق، بخصوص توسيع شبكات التطهير السائل، وغيابها بالعديد من الأحياء والمناطق القروية، ما يضاعف من مخاطر استعمال حُفر بدائية والتلوث البيئي.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تدخل وزارة الداخلية يأتي في ظل تحذير مجلس الحسابات في تقارير رسمية، من تبعات غياب شبكة التطهير السائل بعدد من الجماعات الترابية القروية ومناطق بجماعات حضرية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وتعثر مشاريع الهيكلة، وفشل رؤساء الجماعات المعنية في مواكبة التوسع العمراني، واختباء الأغلبيات الهشة خلف مبررات غياب التمويل وتراكم الديون وتوارث الملفات المعقدة بين المجالس المتعاقبة.

وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الأحياء بالمضيق وتطوان تعاني الأمرين مع غياب التطهير السائل أو مشاكل القنوات العشوائية وكثرة التسربات التي تلوث البيئة، ناهيك عن خطر تدمير الثروة المائية من خلال تلوث الفرشة المائية، نتيجة كثرة الحفر التي يتم تجميع المياه العادمة فيها، وجماعات ترابية بدون شبكات التطهير السائل.

وذكر مصدر لـ«الأخبار» أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء والكهرباء بالشمال وعدت بإجراء الدراسة التقنية لخدمة التطهير السائل، بمركز جماعة العليين بعمالة المضيق، وبرمجة ذلك في إطار ميزانية الاستثمار لسنة 2026، وعلى ضوء النتائج المحصل عليها سيتم إعداد اتفاقية خاصة لإنجاز أشغال مشروع التطهير السائل، تتضمن التزامات الأطراف المعنية في ما يخص التمويل وبرامج الإنجاز وكافة الإجراءات الإدارية والتقنية الأخرى.

وأضاف المصدر نفسه أن الشركة المذكورة أكدت أنها تظل حريصة على التعاون والتنسيق مع كافة الجماعات الترابية، وكذا مواكبة كل المبادرات الهادفة إلى تحسين وتجويد خدمات التطهير السائل، في إطار من التعاون المؤسساتي والمسؤولية المشتركة.

وكانت مصالح وزارة الداخلية، قامت بتخصيص ميزانيات مهمة من أجل تجاوز مشاكل غياب شبكات التطهير السائل بجماعات بتطوان والمضيق، وذلك لما تشكله خدمة التطهير السائل، من أهمية بالغة في حماية البيئة، وحماية المياه الجوفية من التلوث، والأخذ بعين الاعتبار حماية الآبار والينابيع التي تستعمل مياهها للشرب، وسقي المساحات المزروعة.

وكانت العديد من التقارير أكدت على غياب شبكات الواد الحار بعدد من الأحياء بتطوان، ما استدعى المصادقة على مشروع للربط الفردي

لـ2200 منزل، حيث يلجأ بعض سكان أحياء مدن شمالية إلى حلول تقليدية من قبيل الحفر ذات الاستعمال الفردي، مع ما يرتبط بذلك من مخاطر صحية، علما أن توسيع شبكات الصرف الصحي من مهام المجالس الجماعية، طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113.