الحكومة توافق على مشروع قطار حضري داخل طنجة بميزانية ضخمة تصل الى 200 مليار سنتيم

تبنت الحكومة مشروع إنجاز خط للمواصلات السككية من أجل إنشاء قطار حضري بين محطة البراق وبين مطار ابن بطوطة الدولي، وهو المشروع الذي تقدمت به السلطات الإقليمية قبل نحو عام، وذلك بهدف التغلب على معضلة المواصلات العامة في عاصمة البوغاز .

و وافقت الحكومة أخيرا، (يوم 10 نونبر) على المرسوم رقم 8905  المتعلق بالشروع بإنجاز خط سككي للقطار داخل المجال الحضري لطنجة، سيكون هو الأول من نوعه، سيمتد على مسافة تناهز 30 كيلومترا.

ونشرت الحكومة عبر قطاعها الوزاري الوصي على النقل، مرسوم إحداث خط سككي بولاية طنجة، في الجريدة الرسمية لهذا الأسبوع، عدد 7459، موقعا بالعطف من لدن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح.

ورش استراتيجي سيغير معالم طنجة !!

ويبدو أن السلطات الإقليمية عندما قررت تجميد حركة البناء في الشريط الحدودي الإداري ما بين جماعة اكزناية غربا و جماعة العوامة شرقا وجماعة طنجة شمالا، كانت في جعبتها مبررات معقولة ومنطقية، إذ أن مشروعا ضخم كالخط السككي يحتاج مجالا ترابيا مفتوحا وأراضي عارية لتقليل تكلفة إنشاءه.

ويتوقع أن يمر مشروع سكة القطار فوق أراضي كبار المنعشين العقاريين في مدينة طنجة، كما يتوقع أن يتم توسعة الطريق الدائرية بين المطار وبين طريق تطوان، وإنشاء محطات للتوقف ومرافق عمومية ذات نفع عام مرتبطة بورش تعزيز شبكة المواصلات العامة، في اتجاه تحديثها والقضاء على فوضى النقل المزدوج.

ويندرج هذا المشروع الضخم الذي يعود الفضل في اقتراحه والدفع بإنجازه لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة يونس التازي، وفريق العمل في قسم التجهيز، (يندرج) في إطار  رؤية استراتيجية للمشاريع المهيكلة التي ستغير معالم عاصمة شمال المملكة، وتنتقل بها من مصاف المدن العشوائية إلى المدن الذكية.

وأوضحت المصادر نفسها ، أن خريطة مسار مرور القطار الذي سيتولى إنجازه المكتب الوطني للسكك الحديدية، سينطلق من محطة طنجة بالية.

وستمر سكته من محطة امغوغة، وصولا إلى عين دالية موقغ مدينة طنجة تيك الصناعية، حيث ستكون هناك محطة توقف.

ثم سيعرج قطار طنجة الذي سيربط بين الأحياء على المحطة الطرقية في الحرارين، ثم إلى مطار ابن بطوطة، قبل أن يصل إلى وجهته النهائية بالملعب قبالة المجمع الحسني.

وكشفت مصادر صحيفة، أن وتيرة التردد بين كل رحلة سيستغرق 15 دقيقة، وهو ما يشكل معدل 4 رحلات في كل ساعة على مدار اليوم، مبرزة أن توقعات انتهاء الأشغال العامة ستكون متم سنة 2028.

وبلغت التكلفة التقديرية لإنجاز المشروع، حسب نفس المصادر  200 مليار سنتيم، بتمويل مشترك تساهم فيه وزارة الداخلية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية.

كما سيساهم في تمويله مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب مساهمات من مؤسسات عمومية أخرى.

وبعد طول مدة من الدراسات التقنية والمشاورات تم إقرار هذا المشروع، إلى جانب الحافلات الذكية، لكي تكون وسيلة استقطاب عام للركاب في مدينة طنجة المليونية.