جماعة طنجة تترقب تحصيل 18 مليون درهم من «الكازينو» و تراهن على طاولات المقـ ـامرين لإنعاش ميزانيتها

البوغاز نيوز : تترقب جماعة طنجة، خلال السنة المالية المقبلة، تحصيل مداخيل تقدر بـ 18 مليون درهم من الرسوم المفروضة على عدد من الأنشطة المحلية، من بينها مداخيل غير مسبوقة مصدرها الكازينو بالمدينة. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تحصل المجلس لغاية نهاية شهر غشت الماضي، على أزيد من 12 مليون درهم، كمداخيل مقبولة من كازينو مالابطا، في وقت يترقب مبالغ إضافية من «طاولات المقامرين» تتجاوز مليارا ونصف المليار سنتيم في غضون السنوات المقبلة، حيث بات المجلس يراهن على مداخيل «الكازينو»، بغرض إنعاش ميزانيته للسنة المقبلة.

وحسب المصادر، فإن الجماعة ينتظر أن ترفع مجددا من مداخيل ضرائب القمار على غرار السنة الماضية، بعدما تبين أن حزب العدالة والتنمية أثناء تسييره المجلس، تحاشى في مرات متكررة المساس بهذه المؤسسة للقمار، من حيث رفع قيمة الجبايات المفروضة عليها، علما أن ملايين الدراهم يتم تبديدها بشكل يومي داخلها، في وقت سبق أن استفاد من مداخيل مهمة وصلت إلى حدود 13 في المائة من مجموع ميزانية الجماعة، خلال مرحلة تدبيره المجلس، بمبالغ ضريبية وصلت وقتها إلى 15 مليون درهم سنويا.

إلى ذلك، تواصل الجماعة ضمن مشروع ميزانيتها للسنة المقبلة كما تظهر المعطيات المتوفرة، تطبيق قرار إعفاء الملاهي الليلية من الضريبة، مما يكشف عن كون المجلس، وفق المصادر، رضخ مجددا لضغوطات مارسها «اللوبي» المتحكم في هذه الوضعية، والذي يتحرك عبر جمعية تم إحداثها في وقت سابق تحت غطاء السياحة، وغالبية مؤسسيها هم مسؤولون بشكل غير مباشر بمقاهي «الشيشة» بالمدينة والملاهي، والذين يفرضون شروطهم باستعمال مختلف الوسائل المتاحة.

وكانت بعض المصادر قد كشفت أن الإعفاء سيكون من ورائه تطبيق عملية نقل جميع الملاهي الموجودة بهذا الشريط الساحلي إلى حي بعيد عن المدينة، بالتزامن وقيام سلطات طنجة أخيرا بتشميع عدد من الملاهي الليلية بكورنيش المدينة، في أفق نقلها صوب بعض المناطق المخصصة لذلك، نتيجة المشاكل التي تتسبب فيها، سواء من حيث وضعية المرابد التي ساهمت هذه الملاهي في تأزيم وضعيتها.

ناهيك عن كون السلطات الأمنية تجد صعوبة في ضبط ما يجري بمحورها، نتيجة وجودها في قلب المرابد بكورنيش المدينة، وهو ما جعل هذه السلطات تتدخل مرارا لفض شجارات بين مرتادي هذه الملاهي، وكذلك ضبط كميات من المخدرات المعدة للتوزيع والترويج، في حين ظهرت أخيرا بعض الوثائق تكشف أن هناك تراخيا من قبل السلطات المختصة في تطبيق القانون بخصوص الملاهي التي تشتغل خارج المدة الزمنية للرخص الممنوحة لها، ودون تطبيق القانون في ما يتعلق بنقلها بعيدا عن الشاطئ المحلي.