أصيلة : الهجرة السرية تطيح بجنديين وعون سلطة و قاضية التحقيق تابعت العسكريين في حالة اعتقال بتهم ثقيلة

البوغاز نيوز : أفادت مصادر موثوق بها بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أحد الغربية التابع للقيادة الجهوية للدرك بطنجة أحالت، بداية الأسبوع الجاري، جنديين وعون سلطة على النيابة العامة المختصة في جرائم الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية تورطهم في فضيحة رشوة وتخابر مع شبكات متخصصة في الهجرة السرية.

وأكدت مصادر الجريدة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أحال المتهمين بعد الاستماع إليهم تمهيديا على أنظار القاضية المكلفة بالتحقيق بقسم جرائم الأموال، ملتمسا إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية اللازمة، وقد قررت قاضية التحقيق إيداع الجنديين السجن، ومتابعة عون السلطة في حالة سراح، ووجهت لهم تهما بالغة الخطورة تتعلق بالرشوة مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، والمشاركة في تنظيم وخروج أشخاص من التراب الوطني وتسهيل مغادرتهم.

ويرتقب أن تشرع قاضية التحقيق في استنطاق المتهمين تفصيليا، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل الإحاطة بكل الملابسات والتفاصيل المرتبطة بالتهم الموجهة إليهم، وعلاقتهم بشبكات الهجرة السرية بالمنطقة، كما ينتظر أن تتم مواجهتهم ببعض الأشخاص الذين جرى إيقافهم وهم بصدد مغادرة التراب الوطني انطلاقا من سواحل أصيلة وطنجة، حيث تفجرت الفضيحة، صيف السنة الجارية.

وبخصوص هوية المتهمين، يتعلق الأمر بجنديين جرى تقديمهما أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في حالة اعتقال، أحدهما من مواليد 1996 وهو برتبة عريف الفوج 16 لحراسة الحدود للقوات المسلحة الملكية بأصيلة، أما الجندي الثاني فهو كذلك من مواليد 1996 وهو برتبة عريف، الفوج 11 التدخل السريع للقوات المسلحة الملكية بطنجة، أما المتهم الثالث في الملف الذي جرى عرضه على محكمة جرائم الأموال بالرباط، فهو عون سلطة قروي بمدشر بريش قيادة أحد الغربية دائرة أصيلة.

فقد ارتأت قاضية التحقيق متابعته في حالة سراح بنفس التهم التي تلاحق الجنديين بعد إيداعهما في السجن.

وتعود أطوار هذا الملف إلى شهر غشت الماضي، على خلفية إجهاض محاولة تهجير جماعية لعشرة مرشحين شباب انطلاقا من سواحل أصيلة وطنجة، حيث أسفرت التحريات عن تورط الجنديين المكلفين بحراسة الحدود البحرية و  “المقدم” في تسهيل محاولة الهجرة الجماعية التي تهم فوجا من شباب المنطقة والنواحي، مقابل دفعهم مبالغ مالية لمنظم الرحلة الذي تم اعتقاله لاحقا.

وكشفت التحريات التي أنجزتها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أحد الغربية بتنسيق مع مصالح السرية والقيادة الجهوية للدرك، تحت إشراف النيابة العامة عن علاقات مشبوهة بين بارونات الهجرة والموقوفين المكلفين بحراسة الحدود، فضلا عن تغافل ممثل السلطة المحلية المتعمد عن هذه الجريمة.

وانصبت أبحاث الضابطة القضائية على البحث عن تفاصيل العلاقة المشبوهة التي كانت تربط بين بارونات الهجرة وموظفي الدولة بالمنطقة، حيث أسفرت الخبرات التقنية المنجزة حول هواتف  الموقوفين عن تفاصيل العلاقة المشبوهة بين الجنديين ومنظمي عمليات الهجرة السرية، حيث تبين أنهما كانا يغضان الطرف عن عمليات الهجرة السرية المنطلقة من الحدود البحرية الواقعة تحت نفوذهما بسواحل طنجة وأصيلة.

وكانت عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والمصالح الأمنية الموازية بمنطقة الشمال قد شنت حربا كبيرة على بارونات المخدرات والهجرة السرية، حيث انخفضت بشكل كبير وقياسي محاولات التهجير الجماعي للشباب عبر قوارب الموت، وبدا لافتا في الآونة الأخيرة أن اليقظة الأمنية والخطط الاستباقية لعناصر الشرطة والدرك والسلطات المحلية المعنية دفعت شبكات الهجرة السرية والتهريب الدولي للمخدرات إلى البحث عن بدائل ومجالات بحرية وترابية جديدة بمناطق أخرى بتراب المملكة، وخاصة بمحور سلا  الجديدة، مرورا بسواحل الهرهورة وبوزنيقة والدار البيضاء.

وقد تمكنت مصالح الدرك الملكي بتنسيق مع النيابات العامة بهذه المناطق من إحباط عشرات المحاولات، واعتقال منظمين ومشرفين، فضلا عن المرشحين المستفيدين الذين يتم إطلاق سراحهم  بعد استنطاقهم عن ظروف الرحلة والتفاوض القبلي وكافة الرحلة والتسبيقات المالية المقدمة للوسطاء والمنظمين.