”كسبارطا” بطنجة : تجار يحتلون ساحة عمومية تابعة لمسجد ” طارق بن زياد “

البوغاز نيوز : تحوّلت ساحة عمومية تابعة لمسجد طارق بن زياد المعروف ب”السعودي” بحي كسبارطا في طنجة، إلى سوق عشوائي مكتظ، بعد أن استولى عليها تجار وباعة جائلون منذ سنوات، في مشهد يختزل الفوضى والتسيب، ويكرّس حرمان الساكنة من حقهم في الفضاءات العامة والمناطق الخضراء حسب وصف المصادر.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الساحة كانت من المفترض أن تشكل متنفساً للحي وساكنته، خاصة أنها تحيط بمسجد كبير وذو رمزية دينية واجتماعية، غير أن الزحف العشوائي للباعة، وإقامة محلات متراصة بطريقة غير قانونية، حوّل المكان إلى نقطة اختناق عمراني وبيئي كما تظهر أشرطة فيديو .

وأفادت شهادات متطابقة من السكان أن المسجد بات محاصراً من كل الجهات، ما يصعّب من ولوج المصلين إليه، ويشوّه طابعه الجمالي والمعماري، ناهيك عن الضجيج والفوضى التي تحيط به يومياً، في ظل غياب تدخل حازم من طرف السلطات المعنية والجهات المالكة للأرض، بما فيها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر المندوبية المحلية ناهيك عن سلطات المقاطعة الإدارية القريبة من هذا السوق.

ويطالب المواطنون بإعادة الاعتبار للساحة العمومية واسترجاعها من قبضة المحتلين، وفتح تحقيق في كيفية استمرار هذا الوضع لسنوات دون حسيب أو رقيب، في وقت تعاني فيه المدينة من نقص حاد في الحدائق والفضاءات العامة.

إلى ذلك، وفي سياق وضعية سوق كسبارطا، المتواجد قرب المسجد، فإن الجماعة فشلت إلى حدود اللحظة في إخضاع المئات من التجار للقوانين الجاري بها العمل، والمتمثلة في استرداد محلات جماعية في الأصل، ويساوي البعض منها 500 مليون سنتيم، نظرا لموقعها الاستراتيجي داخل مربع السوق.

وأكدت المصادر أن العشرات من المحلات التجارية الجماعية، باتت في قبضة ما وصفته المصادر بـ”لوبيات” التجار، تحتمي وراء إطارات تدعي نفسها أنها تدافع عن التجار، فيما هي تدافع عن مصالحها بالأساس، حيث بلغ عدد الرابطات المشكلة داخل السوق مؤخرا، لنحو 30 رابطة تجارية، كل منها تدفع لعدم إعادة الهيكلة والتي ستأتي بشروط جديدة، منها ضرورة إخضاع المحلات لتقييم ضريبي خالص، بدل العشوائية القائمة حاليا.

وأضافت المصادر نفسها أن الوضع القائم بالسوق المركزي لـ”كسبارطا” بات تحت أنظار السلطات، نظرا لوجود أصول تجارية تابعة في الأصل للدولة عبر الجماعة، وبالتالي فإن غالبية المحلات باتت فيها عمليات التنازل عن الملكية، وهو ما يعارض القوانين الجاري بها العمل، نظرا لأن الأصل في هذا الأمر، هو التنازل عن زينة المحل، وبالتالي إبقاء الملكية للدولة.