العرائش : مطالب بتكثيف المراقبة لضيعات “الدلاح” و انتشار مخاوف من استعمال غير معقلن للمبيدات

البوغاز نيوز :  كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة بالعرائش، تلقت مطالب بضرورة العمل على مراقبة مكثفة وصارمة لضيعات إنتاج البطيخ الأحمر بالمناطق الفلاحية الممتدة على هكتارات بالإقليم، وذلك في ظل تسجيل تسممات بين الفينة والأخرى، ناهيك عن عدم تكرار واقعة السنة الماضية، حين تم إتلاف هكتارات من المزروعات، بسبب تجاوز بعض الفلاحين للكميات المسموح بها من المبيدات، ما تسبب في سحب هذه الفواكه من الأسواق.

وأضافت المصادر أنه على غرار كل سنة، حلت لجنة خاصة أخيرا بعدد من الضيعات الفلاحية بضواحي العرائش وأصيلة، والتي تشتغل في زراعة البطيخ الأحمر، وذلك لمراقبة مدى التزام هذه الضيعات بالمعايير المتفق بشأنها، من حيث استعمال المبيدات بالشكل الموصى به قانونيا، وأكدت المصادر أنه تم الاستماع إلى إفادات أصحاب هذه الضيعات، وسط مخاوف من تكرار واقعة السنة الماضية، ما دفع بالمصالح المختصة وقتها إلى إصدار بلاغ  بعدما صُدر تحذير صحي في إسبانيا نبه إلى وجود شحنة من البطيخ الأحمر ذي منشأ مغربي يحتوي على نسب عالية من مادة «الميثوميل».

ووفق المصادر، فقد قامت اللجنة بأخذ عينة من البطيخ المتوفر بالضيعات، ناهيك عن عينات أخرى من البطيخ الموجود بالأسواق، سواء أسواق الجملة أو أسواق محلية، وذلك للقيام بتحليلات مخبرية خاصة لهذا الغرض، وللكشف عن جميع فصول هذا الموضوع، في أفق ترتيب الجزاءات القانونية، في حال تم ضبط ضيعات تستعمل نسبا عالية ومركزة من بعض المواد الكيماوية المضرة بصحة المستهلكين.

وأكدت المصادر أنه يجب ألا تبقى نتائج هذه اللجنة حبيسة الأرشيف والرفوف والمكاتب، بل يستوجب تحريك النيابة العامة المختصة، لترسيخ الردع القانوني في حق المتلاعبين بصحة المواطنين بالإقليم، دون الأخذ بعين الاعتبار وجود عامل الصحة، بدل التوجه فقط لما هو ربحي وإنتاجي لمراكمة الملايين عبر هذه المنتوجات الخطيرة على صحة المستهلكين.

للإشارة، فقد كانت المصالح المختصة قد كشفت السنة الماضية، أنها فتحت تحقيقا فور تلقيها إخطارا من نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف بإسبانيا، بشأن وجود آثار لمبيد حشري يسمى «الميثوميل» بنسب أعلى من المستويات المسموح بها. وأوضحت أن مصالحها تمكنت من تحديد الحقل المعني، وتتبعت شحنات البطيخ المصدرة، كما تم إجراء تحقيقات لتحديد قناة تسويق المبيد. وأبرزت أنه تم اتخاذ تدابير عديدة بعد هذه التحقيقات، منها تعليق الترخيص الصحي لوحدة تغليف البطيخ، وإيقاف رخصة التصدير للمصدر المسؤول عن إرسال هذا المنتج إلى الاتحاد الأوروبي. وسبق لعدة تقارير صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيي، ومجلس الحسابات، أن نبهت إلى انعدام الرقابة على المنتوجات الموجهة إلى الأسواق المغربية، منتقدة تفعيلها فقط بالنسبة إلى المنتجات الموجهة إلى التصدير.