العرائش : عامل الإقليم ” بوعاصم ” يصدر قراراً تنظيمياً شاملاً لموسم الاصطياف 2025

البوغاز نيوز : في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم الاصطياف لسنة 2025، أصدر عامل صاحب الجلالة على إقليم العرائش القرار العاملي رقم 36 بتاريخ 29 ماي 2025، المتعلق بتنظيم الموسم الصيفي بجميع الشواطئ التابعة للإقليم، وذلك بهدف ضمان ظروف استقبال آمنة ومريحة للمصطافين، وتعزيز جاذبية الشريط الساحلي كفضاء ترفيهي وسياحي.

ويقضي القرار بافتتاح موسم الاصطياف ابتداءً من 15 يونيو إلى غاية 15 شتنبر 2025، محدداً بدقة الشواطئ المرخصة للسباحة، من ضمنها شاطئ رأس الرمل، الشاطئ الصغير، شاطئ ميامي، وشاطئ واد الخميس، مع تحديد أوقات السباحة من التاسعة صباحاً إلى الثامنة مساءً.

ويهدف القرار إلى وضع إطار متكامل لتدبير الشواطئ من خلال التنسيق بين مختلف المتدخلين: الجماعات الترابية، المصالح الأمنية، الوقاية المدنية، وزارة الصحة، وزارة التجهيز والماء، ومختلف المؤسسات العمومية المعنية.

ومن بين أبرز التدابير التي ينص عليها القرار: تعزيز نظافة الشواطئ وتوفير الحاويات وسلات القمامة.

تأمين سلامة المصطافين عبر توزيع منقذين سباحين ومراكز إسعاف.

منع كافة أشكال الاحتلال العشوائي للملك العمومي البحري، بما في ذلك كراء الكراسي والمظلات دون ترخيص.

تخصيص 80% من المساحة الإجمالية بالشواطئ الكبرى للاستعمال العمومي المجاني.

تنظيم السير والجولان وتهيئة مواقف السيارات والنقل العمومي.

تفعيل نظام الحكامة من خلال إحداث لجان إقليمية ومحلية ومدير خاص لكل شاطئ.

كما يتضمن القرار إلزامية الحصول على تراخيص رسمية لمزاولة الأنشطة التجارية والخدماتية داخل الشواطئ، وفرض معايير موحدة لتصميم الأكشاك، إلى جانب تجهيز الشواطئ باللافتات التوجيهية والمرافق الضرورية، بما في ذلك الولوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

ويولي القرار أهمية بالغة للجانب الأمني من خلال منع التخييم والمبيت العشوائي، وحظر ولوج الدراجات والشاحنات إلى الشواطئ، إضافة إلى تقييد الأنشطة الترفيهية البحرية مثل استعمال الدراجات المائية إلا في المناطق المخصصة وتحت المراقبة.

ويأتي هذا القرار في سياق التوجه الوطني الرامي إلى الرفع من جودة الخدمات السياحية، وتعزيز الاستغلال المستدام للساحل المغربي، وتحقيق التوازن بين تنمية القطاع السياحي وحماية البيئة الساحلية.

ومن المنتظر أن ترفع اللجان المحلية تقارير أسبوعية إلى اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع تنفيذ القرار، بما يضمن التدخل السريع في حال وجود اختلالات أو خروقات.