طنجة..رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين ترصد خروقات زيادة تذاكر “ألزا”

البوغاز نيوز :

استنكرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، الزيادة في تذكار الرحلة التي أعلنت عنها شركة ألزا المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بمدينة طنجة، مطلع الأسبوع الجاري، و التي أثارت استياء الساكنة المحلية في ظل أزمة غلاء أسعار المواد الاستهلاكية بشكل غير مسبوق بالمغرب خلال العام الحالي .

و أوضح بيان الرابطة توصل موقع “ البوغاز نيوز” نسخة منه، أن هذه الزيادة التي بلغت 50 سنتيماً بالنسبة للخطوط الحضرية، ودرهم واحد بالنسبة لباقي الخطوط الأخرى دون مراعاتها للتأثيرات السلبية التي سوف تلحق المرتفقين في ظل استمرار تداعيات ارتفاع الأسعار التي أصبحت تنهك القدرات الشرائية للمستهلكين.

المصدر ذاته، يضيف إلى أنه لم يتم إعلام المستهلك بالوسائل المتاحة، عملا بالمادة 24 من القانون 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية وكذا الالتزام العام بالإعلام المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 31.08 القاضي بتدابير لحماية المستهلك.

كما أن الشركة المفوض لها تدبير خدمات النقل الحضري “ألزا”، خرقت بتصرفها هذا أيضاً واجب تقديم خدماتها بأقل تكلفة وفي أحسن شروط السلامة والجودة المحافظة على البيئة وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 3 من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية.

في المقابل، إعتبرت الرابطة أن هذا الإجراء يندرج ضمن مسؤولية كل من جماعة طنجة عملا بالقانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، باعتبارها “المفوض” حسب مدلول المادة 2 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة .

و خلص بيان رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين،عن إدانتها و إستنكارها لهذه الزيادة الأحادية الجانب والغير المبررة، خصوصاً وأن الشركة تستفيد من الدعم الحكومي المخصص لشركات النقل، مؤكدة على مسؤولية كل من جماعة طنجة ومؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” على تصرف الشركة الممفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بإعتباره مرفقا اجتماعيا بالدرجة الأولى.

كما تدعو الرابطة سلطات المراقبة أن تتحمل كامل مسؤوليتها وتعمل على وقف هذه العشوائية التي يعرفها القطاع بعد أن تخلت جماعة طنجة ومؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” عن واجبهما في ممارسة السلطة العامة للمراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية والاجتماعية والتدبيرية المرتبطة بالالتزامات المترتبة على عاتق المفوض لها شركة “ألزا ALSA”.