طنجة : هذه هي العقـ ــوبات التي تنتظر المتورطين في تزوير الأوراق الانتخابية

فتح توقيف عمدة مدينة طنجة منير ليموري  في تطور جديد يهم التحقيقات المرتبطة بملف الأوراق الانتخابية بمؤسسة القدس، تساؤولات عديدة حول العقوبات السجنية المؤطرة للافعال الجرمية المتهم بها مختلف المشتبه بهم في هذا الملف عقب صدور بلاغ النيابة العامة الأخير والذي كيفها كجناية لانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك

وفي هذا السياق،أكد الأستاذ محمد ألمو، محامي بهيئة المحامين بالرباط، أن وقائع النازلة و اساس المتابعة القضائية ينطبق ومقتضيات المادتين 58 و59 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب اللتان تعكسان قسوة تشريعية مقصودة وصرامة حازمة ، اعتمدها المشرع لتحصين مصداقية التعبير عن الإرادة الشعبية وصيانة شفافية الصناديق.

و أكد المتحدث أيضا أن النص القانوني أسبغ الطابع الجنائي المشدد، واعتبر الأفعال التي تمس بسلامة عملية التصويت من قبيل ما عرفته مدرسة القدس بطنجة خلال العملية الانتخابية للاستحقاقات التشريعية ل 23 من الشهر الجاري بمثابة “جنايات”تحدد عقوباتها في السجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم.

كما أكد أيضا أن هذه العقوبات أن هذه العقوبات التي وصفها بالقاسية لا تطال وقائع طنجة فقط وانما تشمل أيضا كل السلوكيات التي تستهدف صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت، سواء تعلق الأمر بانتهاك العمليات الاقتراعية، أو فتح وتكسير الصناديق، أو السطو عليها والاستيلاء عليها قبل مباشرة عملية الفرز ومختلف الافعال التي تتناسب ومقتضيات المادتين 58 و 59 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأوضح ذات المحامي أن هذا التشديد الجنائي الصارم يبعث برسالة واضحة لا لبس فيها؛ مفادها أن أي اعتداء على السلامة المادية للمستندات الانتخابية أو محاولة تغيير مسارها القانوني لا يمثل مجرد مخالفة إدارية أو إجرائية عابرة، بل يشكل جناية كبرى تمس بالنظام العام الانتخابي للبلاد، وتستوجب مباشرة إجراءات الاعتقال والمتابعة القضائية بكل الحزم والشدة التي يفرضها القانون.