ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة طنجة، خلال شهر غشت المنصرم، بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، فيما سجل تراجعا بنسبة 0,3 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب مذكرة إخبارية للمديرية الجهوية للتخطيط بطنجة-تطوان-الحسيمة، فإن الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية ارتفع بنسبة 1,3 في المائة خلال غشت 2026 مقارنة بشهر يوليوز، نتيجة ارتفاع أثمان اللحوم بنسبة 5,5 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 4,2 في المائة، والأسماك وفواكه البحر بنسبة 1,6 في المائة، والمواد الغذائية غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 0,8 في المائة.
كما ارتفع المؤشر الشهري لأثمان المنتجات غير الغذائية، كذلك، بنسبة 0,6 في المائة، نتيجة ارتفاع أثمان النقل بنسبة 3,4 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0,8 في المائة، والسلع والخدمات المختلفة بنسبة 0,4 في المائة، والملابس والأحذية والاتصالات بنسبة 0,2 في المائة، فيما لم يؤثر انخفاض أثمان خدمات الترفيه والثقافة بنسبة 0,3 في المائة، واستقرار مؤشرات باقي الأقسام، على التطور العام للمؤشر.
وعلى أساس سنوي، تراجع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 4,3 في المائة خلال غشت المنصرم، متأثرا بانخفاض أثمان الزيوت والدهون بنسبة 21,5 في المائة، والفواكه بنسبة 7,5 في المائة، والخضر بنسبة 4,9 في المائة، واللحوم بنسبة 3,1 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 3 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,6 في المائة، بينما لم يؤثر ارتفاع مؤشر باقي المواد على المنحى التراجعي للمؤشر.
وبالمقابل، ارتفع المؤشر السنوي لأثمان المنتجات غير الغذائية بنسبة 2,3 في المائة، في حين تراوحت التغيرات المسجلة في أسعار الأقسام المكونة للمنتجات غير الغذائية بين انخفاض بنسبة 1,3 في المائة بالنسبة لقسم الاتصالات، وارتفاع بنسبة 8,5 في المائة بالنسبة لقسم السلع والخدمات المختلفة.
ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.

