علم من مصادر مطلعة أن المصالح المختصة فتحت تحقيقا في قضية مالية وُصفت بالخطيرة، يُشتبه في تورط موظف يعمل بأحد الأبناك بمدينة المضيق، بعدما تم رصد اختلالات مالية يُقدّر حجمها، وفق المعطيات الأولية، بأكثر من 500 مليون سنتيم.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المعني بالأمر يُشتبه في أنه غادر التراب الوطني في اتجاه إسبانيا، عقب اكتشاف الاختلالات المالية، الأمر الذي استنفر المصالح المختصة ودفع إلى مباشرة أبحاث وتحريات لتحديد جميع ملابسات القضية.
وتتركز التحقيقات، وفق المعطيات المتوفرة، على كيفية اختفاء المبالغ المالية، وطبيعة العمليات التي تمت داخل المؤسسة البنكية، إلى جانب تحديد المسؤوليات والجهات التي قد تكون لها علاقة بالموضوع.
وتسابق المصالح المختصة الزمن من أجل جمع المعطيات والوثائق المرتبطة بالملف، والكشف عن القيمة الحقيقية للمبالغ موضوع التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القانونية الجارية.
وتبقى هذه المعطيات أولية، في انتظار نتائج التحقيق الرسمي وما قد يترتب عنه من إجراءات قضائية في حق كل من تثبت مسؤوليته.

