أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، حكما يقضي بإدانة رجل وسيدة في ملف جنحي مرتبط بقضايا الدعارة والفساد، حيث قضت بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن الأفعال المنسوبة إليهما.
وقضت الهيئة القضائية بسجن المتهمة لمدة سنة واحدة حبسا نافذا، مع تغريمها 500 درهم، فيما حكمت على المتهم الرئيسي بسنتين حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية مماثلة، مع تحميلهما الصائر القضائي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم على المحكمة بتهم متعددة، من بينها استدراج أشخاص لممارسة الدعارة عبر وسائل الاتصال، والاستفادة من عائدات البغاء، وتخصيص محل خاص لاحتضان هذه الأنشطة، فضلا عن التحريض على ممارستها والمشاركة فيها، إلى جانب تهمة أخرى مؤطرة بمقتضيات القانون الجنائي.
كما واجهت المتهمة بدورها تهما تتعلق بالفساد، واستقطاب أشخاص لممارسة الدعارة باستعمال وسائل الاتصال، وتقاضي مقابل من عائداتها، ووضع مكان خاص رهن إشارة ممارسيها، إضافة إلى التحريض على البغاء والمشاركة في تلك الأفعال، فضلا عن متابعتها بجنحة السب غير العلني.
