استئنافية طنجة تخفض عقوبة شبكة متخصصة في إعداد شحنات المخـ ــدرات

خفضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف العقوبات الحبسية الصادرة في حق ستة متهمين، توبعوا على خلفية الاشتباه في انتمائهم إلى شبكة متخصصة في إعداد ونقل شحنات من مخدر الشيرا، بعد توقيفهم إثر مداهمة أمنية استهدفت منزلا بحي الجيراري بمدينة طنجة .

وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يتعلق بإدانة المتهمين من أجل الجنحة الجمركية، والتصريح بسقوط الدعوى العمومية بشأنها بعد تنازل إدارة الجمارك عن مطالبها، مع تأييد الحكم في باقي مقتضياته من حيث المبدأ،

وتعديله بتخفيض العقوبة الحبسية للمتهم الرئيسي (أ.أ) إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا، وستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد من باقي المتهمين، مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. 

كما قضت المحكمة، في الشق المدني، بالإشهاد على تنازل إدارة الجمارك عن مطالبها، وأمرت بإرجاع الدراجة النارية من نوع KTM، إلى جانب دراجتين ناريتين أخريين لفائدة مالكهما الشرعي، مع تحميل الطرفين الصائر.قانون جنائي

وكانت الغرفة الجنحية الابتدائية قد برأت المتهمين من تهم نقل المخدرات والاتجار فيها وتصديرها، فيما أدانتهم من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليهم.

وقضت في حق المتهم الرئيسي بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، بينما حكمت على كل واحد من باقي المتهمين بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم. 

كما أمر الحكم الابتدائي بإتلاف المخدرات المحجوزة، وإرجاع سيارتي “داسيا لوغان” و”أوبل كورسا” إلى أصحاب الحق، مع مصادرة باقي المحجوزات لفائدة الدولة.

وفي الشق الجمركي، قضت المحكمة بأداء المتهمين، تضامنا، لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة بلغت 12 مليونا و943 ألفا و182 درهما، مع مصادرة وسائل النقل المحجوزة لفائدة الإدارة نفسها.رياضيات

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين بتهم تتعلق بالحيازة غير المبررة للمخدرات، ومحاولة تصديرها داخل الدائرة الجمركية دون ترخيص، ونقلها والاتجار فيها، واستهلاكها، وخرق المقتضيات  القانونية المنظمة لحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، إلى جانب المشاركة في هذه الأفعال.