جماعة تطوان : جلسة جديدة بالمحكمة الإدارية في ملف انتخاب نائبة الرئيس

قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بتطوان تأجيل النظر في الطعن الذي تقدمت به المستشارة الجماعية “نرجس الخريم” بخصوص انتخاب النائبة التاسعة لرئيس جماعة تطوان، وذلك بعد طلب دفاع رئيس الجماعة، مصطفى البكوري، مهلة لإعداد جوابه حول الشكاية المعروضة أمام القضاء الإداري.

ووفق معطيات متطابقة، فقد حددت المحكمة يوم 21 ماي الجاري موعدا لجلسة جديدة، من أجل دراسة المذكرة الجوابية المرتقب تقديمها من طرف دفاع رئاسة الجماعة، بشأن الاتهامات المرتبطة بعدم احترام المساطر القانونية خلال عملية انتخاب النائبة التاسعة للرئيس.

وتستند شكاية المستشارة الخريم إلى ما وصفته بوجود خروقات شابت مسطرة الانتخاب، من بينها منعها من الترشح للمنصب، إلى جانب الحديث عن تعرضها لضغوط وترهيب عبر تكليف مفوض قضائي بتبليغها بضرورة التصويت لصالح مرشحة حزب الاستقلال، فضلا عن مطالبتها بتقديم طلب خطي مسبق للترشح، في وقت تؤكد فيه أن باب الترشح يفترض أن يظل مفتوحا أمام جميع أعضاء المجلس داخل الجلسة، على أن يتم الحسم عبر التصويت الديمقراطي.

وحسب المصادر ذاتها، فإن المحكمة ستتيح، بعد التوصل بجواب دفاع رئيس الجماعة، إمكانية تعقيب دفاع الخريم على المذكرة، قبل المرور إلى مرحلة المداولة والنطق بالحكم، مع النظر في مدى احترام مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.

وأكدت مصادر مقربة من المستشارة الجماعية أن هدف الطعن لا يرتبط فقط بإمكانية إسقاط انتخاب النائبة التاسعة وإعادة العملية الانتخابية، بل يتجاوز ذلك إلى “رفض الصمت عن الخروقات”، وتوجيه رسالة ضد ما تعتبره “أساليب ترهيب” تستهدف الأصوات المعارضة داخل المجلس، مع التشديد على ضرورة تمكين النساء من المسؤوليات بناء على الكفاءة والاستحقاق، بعيدا عن منطق القرابة أو الحسابات الشخصية.

كما أفادت المصادر بأن الخريم رفضت سحب الطعن رغم محاولات متكررة لإقناعها بالتراجع، قادها رئيس الجماعة شخصيا، في ظل استمرار الجدل داخل مكونات الأغلبية، وما يرافقه من اتهامات لقيادات داخل حزب الاستقلال بالتحكم في توزيع المناصب داخل هياكل الحزب والجماعة لفائدة مقربين وأفراد من العائلة.