الإعلان عن إضـ ـراب وطني في النقل الدولي بسبب أزمة التأشيرات وقواعد شنغن

قررت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات خوض توقف عن العمل لمدة 24 ساعة، في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان الذي يعرفه قطاع النقل الدولي بالمغرب، في ظل تراكم عدد من الإكراهات التنظيمية واللوجستية التي أثرت بشكل مباشر على نشاط المهنيين.

وجاء هذا القرار على هامش لقاء تواصلي نظمته الجمعية مع مهنيي القطاع بمدينة أكادير، عقب سلسلة مشاورات سابقة شملت عددا من المدن من بينها طنجة وأكادير، حيث تم التطرق إلى أبرز الصعوبات التي تواجه الفاعلين في مجال النقل الطرقي الدولي.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن التوقف المرتقب سينطلق يوم الثلاثاء 5 ماي المقبل ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا، ليستمر إلى غاية الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء الموالي، وذلك في إطار ما وصفته الجمعية بـ”الاحتجاج المسؤول”، بهدف لفت انتباه الجهات الوصية إلى الوضعية التي يمر منها القطاع.

ويأتي هذا التصعيد في سياق تراكم عدد من الإشكالات التي باتت تؤثر على السير العادي لعمل الشركات والسائقين المهنيين، وعلى رأسها الصعوبات المرتبطة بالحصول على التأشيرات الخاصة بولوج الفضاء الأوروبي، وهي عراقيل يقول مهنيون إنها تسببت في تعطيل مصالح المقاولات وتأخير عمليات الشحن والتفريغ، بما ينعكس سلباً على سلاسل التوريد وحركية الصادرات المغربية.

كما يشتكي العاملون في القطاع من تداعيات قاعدة “90 يوما داخل 180 يوما” المعتمدة في فضاء شنغن، والتي تحد من مدة إقامة السائقين المهنيين داخل الدول الأوروبية، ما يخلق، حسب تعبيرهم، ارتباكا في برمجة الرحلات الدولية ويزيد من الضغط الإداري واللوجستي على المقاولات المغربية.

ويرى متتبعون أن هذا التوقف يحمل رسائل واضحة للجهات المعنية، مفادها أن ملف النقل الطرقي الدولي لم يعد يحتمل مزيدا من التأجيل، خاصة في ظل الدور الاستراتيجي الذي يلعبه القطاع في دعم المبادلات التجارية وربط المغرب بشركائه الاقتصاديين.

ومن المنتظر أن يعيد هذا الشكل الاحتجاجي فتح النقاش حول ضرورة تدخل حكومي عاجل، من أجل إيجاد حلول عملية ومستدامة تحفظ تنافسية المقاولة المغربية وتضمن استمرارية نشاط مهنيي النقل الدولي في ظروف أكثر مرونة واستقرارا.