رسميا.. محامو المغرب يقررون تعليق الإضـ ـراب في هدا التاريخ

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق الإضراب واستئناف تقديم الخدمات المهنية بشكل مؤقت ابتداءً من يوم 8 أكتوبر 2026.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع عادي عقده المكتب بالعاصمة الرباط بتاريخ 20 شتنبر 2026، والذي خُصص لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم المرحلة الحالية المتعلقة بتطورات قضية قانون مهنة المحاماة.

وأوضح البلاغ الصادر عن الجمعية أن اختيار هذا التاريخ لتعليق الإضراب يحمل دلالة دستورية عميقة، إذ يأتي على بعد يومين فقط من افتتاح الملك للدورة التشريعية الجديدة.

وأضافت الجمعية أن هذا الموعد يتزامن مع فترة ما بعد الانتخابات التي ستفرز أغلبية سياسية وحكومة منبثقة عنها، والتي ستتحمل مسؤولية تنزيل التوجهات الكبرى للبلاد وفقا لرؤية العاهل المغربي.

وأكد المحامون أن هذا التعليق المؤقت لا يعني بأي حال من الأحوال التراجع عن المطالب المهنية أو التسليم بمقتضيات القانون المثير للخلاف، بل يعكس رغبة واضحة في إفساح المجال للمؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في تصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون المهنة.

ويأتي هذا القرار المفصلي بعد أزيد من أربعة أشهر من التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية عبر ربوع الوطن، وهو ما وصفته الجمعية بالصمود التاريخي والملحمي للمحاميات والمحامين رغم ما تكبدوه من عناء نفسي ومادي.

واعتبرت الجمعية أن هذا الإضراب الطويل كان تجسيداً عملياً لموقف المحامين الرافض لتنكر الحكومة لتعهداتها، واستهدافها لمكانة المهنة كرسالة إنسانية وحقوقية، وسعيها لإسقاط المقتضيات الماسة باستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي.

​وفي ختام البلاغ الموقع من طرف رئيس الجمعية، الأستاذ النقيب الحسين الزياني، شددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على ضرورة الحفاظ على مكتسبات المهنة ومكانتها التي تستحقها داخل الدولة الديمقراطية عبر احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية.

واعتبرت الهيئة أن فترة التعليق المؤقت للإضراب تشكل فرصة للمحاميات والمحامين من أجل التعبئة والاستعداد لما قد تقتضيه المرحلة المقبلة من نضال قد يطول في الزمن، وذلك دفاعاً عن قضيتهم الرئيسية المتمثلة في حماية مكانة المحاماة الدستورية كرافعة أساسية للعدالة وسيادة القانون.