لا زواج في المغرب .. العدول يدخلون في إضـ ــراب وطني مفتوح احتجاجا على مشروع قانون 16.22

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن دخولها في مرحلة تصعيدية جديدة احتجاجا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، وذلك في سياق برنامجها النضالي الرافض للصيغة الحالية للمشروع.

وجاء هذا القرار عقب بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، عبر فيه عن رفضه لما وصفه بتمرير المشروع دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة، مؤكدا استمرار التعبئة المهنية ضد هذا التوجه التشريعي.

ومن المرتقب أن يشهد القطاع، ابتداء من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، توقفا شاملا عن تقديم مختلف الخدمات المهنية على الصعيد الوطني، في خطوة تصعيدية تمتد لمدة مفتوحة، وفق ما ورد في بيان الهيئة.

كما أعلنت الهيئة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في التاريخ نفسه، تعبيرا عن رفضها للمشروع بصيغته الحالية، مع المطالبة بسحبه أو تجميده إلى حين التوصل إلى توافق شامل حوله.

وفي السياق ذاته، دعت الهيئة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليها بخصوص مشروع القانون، معتبرة أن المقاربة التشاركية ضرورية لضمان إصلاح متوازن لمهنة العدول.

كما حث المكتب التنفيذي رؤساء المجالس الجهوية للعدول على تكثيف التواصل الإعلامي، بهدف توضيح خلفيات هذا التصعيد وتفسير مواقف الهيئة للرأي العام والمهنيين.