وجهت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة ملتمس إلى رئيس الحكومة، استعرضت من خلالها ما وصفته بـ “الوضعية المقلقة” التي يواجهها قطاع الصيد البحري، جراء الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، وتحديدا مادة “الكازوال” التي تُعد المحرك الأساسي لنشاط المهنيين، وفق نص الملتمس.
وأوضحت الغرفة، ضمن الوثيقة ذاتها، أن تكلفة المحروقات باتت تشكل عبئا ماليا ثقيلا أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في كلفة رحلات الصيد؛ وهو الأمر الذي ترتب عنه تراجع المردودية الاقتصادية للمقاولات البحرية، مع ظهور مؤشرات على احتمال توقف عدد من المراكب عن العمل وتقليص فترات الإبحار خلال الأيام المقبلة.
وفي سياق رصدها للانعكاسات الميدانية، سجلت المراسلة أن هذا الوضع سيؤثر سلبا على الدخل اليومي لفئة البحارة، كما سيمتد أثره ليشمل اضطراب تموين السوق الوطنية بالمنتجات البحرية؛ مؤكدة أن استمرار هذه الظرفية دون تدخل حكومي عاجل قد يفضي إلى أزمة تهدد استمرارية القطاع وتوازناته الاجتماعية والاقتصادية.
وبناء على هذه المعطيات، التمست المؤسسة المهنية من رئاسة الحكومة إقرار تسقيف فوري لثمن المحروقات الموجهة للصيد البحري، واتخاذ تدابير استعجالية لدعم المهنيين قصد التخفيف من حدة تكاليف التشغيل، علاوة على فتح قنوات حوار جاد مع الفاعلين في القطاع لبلورة حلول مستدامة.
وخلصت المراسلة إلى التأكيد على أن هذا الملتمس يهدف بالأساس إلى الحفاظ على ديمومة نشاط الصيد البحري، وضمان استقرار آلاف مناصب الشغل المرتبطة به، بما يخدم تعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل التحديات الراهنة.
