طنجة : 35 ألف شركة بلا سجل تجاري.. تقرير يكشف اختـ ـلالات في قاعدة البيانات الضريبية

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن مجموعة من الإشكالات التي تعاني منها المنظومة الجبائية بطنجة، خاصة فيما يتعلق بتحديد الوعاء الضريبي ومراقبة وضعية المقاولات.

وأظهر التقرير أن نحو خمسة وثلاثين ألف شركة لا تمتلك رقم السجل التجاري ضمن قاعدة بيانات المديرية المحلية، فيما لا يتوفر أكثر من نصفها على رقم الانخراط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يعقد قدرة الإدارة على مراقبة النشاط الاقتصادي وعدد الأجراء الفعليين.

وأشار التقرير إلى أن عمليات المراقبة الضريبية تشهد ارتفاعًا كبيرًا، إذ ارتفعت الملفات المبرمجة من 52% سنة 2019 إلى 85% سنة 2023، بينما تحسنت نسب إنجاز التدقيق من 66% إلى 91%، لكن غالبية المخالفات المكتشفة مرتبطة بمسائل يسهل رصدها، مثل ضريبة القيمة المضافة وسقوط الحق في الخصم.

وربط التقرير هذا التركيز على الملفات السريعة النتائج بهدف تحقيق أهداف التحصيل المالي في إطار عقود النجاعة، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات وتفعيل التبادل الآلي للمعلومات مع شركاء مؤسساتيين مثل الوكالة القضائية والمحافظة العقارية، لضمان دقة وشمولية البيانات.

وأكد المجلس أن تطوير النظام الجبائي بطنجة يحتاج إلى تحسين قاعدة البيانات وتطوير الأنظمة المعلوماتية، بما يمكن الإدارة من تتبع أفضل للملزمين وضبط أدق للوعاء الضريبي، خصوصًا في مدينة تعرف نشاطًا اقتصاديًا متسارعًا.