أصدرت المحكمة الإقليمية بمدينة سبتة المحتلة حكما في حق مهاجر مغربي، بعد إدانته بتزوير وثائق رسمية وانتحال صفة قاصر غير مصحوب، إثر ثبوت تقديمه بيانات غير صحيحة حول تاريخ ميلاده للاستفادة من برامج الحماية والمساعدات الموجهة للأطفال الأجانب.
وذكرت صحيفة “El Faro de Ceuta” الإسبانية أنه وفق منطوق الحكم الصادر عن القسم السادس بالمحكمة الإقليمية بقادس (سبتة)، فإن المتهم، الذي يشار إليه بالحروف الأولى (I.Ch)، أقر بالتهم المنسوبة إليه في إطار مسطرة الاعتراف بالوقائع، ما أسفر عن إصدار حكم نهائي يقضي بسجنه سنة وتسعة أشهر ويوم واحد، مع غرامة مالية، مقابل تعليق تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
وتعود وقائع القضية إلى دخول المعني بالأمر إلى سبتة بطريقة غير نظامية خلال أحداث العبور الجماعي في ماي 2021، حيث أدلى ببطاقة تعريف مغربية تتضمن تاريخ ميلاد يفيد كونه قاصرا، ليتم تصنيفه ضمن فئة القاصرين الأجانب غير المصحوبين، وإيواؤه بمركز “بينيرس” لمدة 390 يوما.
غير أن التحقيقات اللاحقة أظهرت أنه كان راشدا آنذاك، بعدما تبين أن سنة ميلاده الحقيقية تعود إلى 2001، أي أكبر بثلاث سنوات من التاريخ الذي صرح به في الوثائق المقدمة.
وحسب المعطيات ذاتها، تم كشف التلاعب خلال إجراءات إدارية بمدينة قرطبة، أثناء مباشرة مسطرة تجديد تصريح الإقامة والعمل المؤقت، إذ كشفت تحريات الشرطة الوطنية، بتنسيق مع السفارة الإسبانية بالمغرب، أن المعني أخفى جواز سفره الأصلي الذي يتضمن تاريخ ميلاده الصحيح.
واعتبرت المحكمة أن هذا السلوك كان يهدف إلى الاستفادة من الامتيازات القانونية والاجتماعية المخصصة للقاصرين، بما يشمل الإيواء والمواكبة الاجتماعية، متسببا في أضرار مالية للإدارة العمومية بسبتة قدرت بحوالي 27 ألفا و300 يورو.
وفي المقابل، قررت الهيئة القضائية تعليق تنفيذ العقوبة الحبسية لمدة ثلاث سنوات، كما ألغت قرار الترحيل خارج التراب الإسباني، بعد ثبوت توفر المعني بالأمر على مؤشرات اندماج داخل إسبانيا.
