احتـ ــجاجا على مشروع قانون المهنة.. هيئة المحامين بطنجة تعلن توقفا شاملا عن مهام الدفاع

أعلنت هيئة المحامين بطنجة، عن قرارها خوض خطوة تصعيدية، تتمثل في التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع، يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، وذلك احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة المعروض على الحكومة.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس هيئة المحامين بطنجة عن بُعد، بتاريخ 4 يناير 2026، خُصص لتدارس مستجدات الساحة المهنية، ولا سيما مشروع قانون المهنة الجديد، في ضوء بلاغ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر بتاريخ 3 يناير 2026، على إثر اجتماعه المنعقد بمراكش.

وأكد المجلس، في بلاغه، انخراط هيئة المحامين بطنجة، نقيبا ومجلسا وجمعية عامة، بشكل كامل في مختلف المحطات التي أقرتها المؤسسات المهنية، تعبيرا عن رفضها لما وصفته بتجاهل وزارة العدل لمخرجات جلسات الحوار السابقة، وعدم اعتبار الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الجمعية، رغم المطالبة الصريحة بسحب المشروع المعروض.

وسجل المجلس أن مشروع القانون الجديد يتضمن، بحسب تقديره، مساسا خطيرا باستقلال مهنة المحاماة وبمبادئها الأساسية، الأمر الذي يهدد دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.

وشدد مجلس الهيئة على وعيه بما يفرضه النضال المهني من كلفة وتضحيات، داعيا كافة الزميلات والزملاء إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط لقرارات المجلس، في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المهنة.

وبناء على مداولاته، قرر المجلس التوقف الشامل عن مهام الدفاع يوم 6 يناير 2026، مع تفويض تدبير الجوانب التنظيمية لهذه المرحلة للسيد النقيب، إلى جانب الإبقاء على اجتماعات المجلس مفتوحة لمواكبة التطورات.