الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تستنكر المجـ ــزرة الاخلاقية للجنة المؤقتة وتدعو لوقف مخطط السطو على القطاع

تابعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بصدمة وذهول محتوى الفيديو المسرب عن اجتماع للجنة التأديب وأخلاقيات المهنة بالمجلس الوطني للصحافة المؤقت الذي  نشره على قناة يوتوب لموقع “بديل” الزميل حميد المهداوي، والذي يعتبر مجزرة حقوقية وأخلاقية ضد الصحافة واستقلالية القضاء وضد مبدأ التنظيم الذاتي من الأساس.

إن منطق التآمر الذي كشف عنه الاجتماع الفضيحة ليس عملا معزولا ، بل إنه بدأ منذ تدبير الانشقاق داخل هيئة الناشرين العريقة، والحكم على الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالإعدام في الدهاليز المظلمة ومعها كل مادافعت عليه طيلة أزيد من عقدين من حرية واستقلالية ومصداقية وكفاءة وخبرة وجدية، ثم بتعمد إبعاد الفيدرالية من أي حوار  أو تشاور ضدا على كل القوانين.

والضغط على أعضائها بكل الطرق، ورفض اجراء انتخابات للمجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، وإحداث لجنة مؤقتة منحت لها ولاية دامت سنتين، وجرى إقصاء لجنتين من تركيبة هذه اللجنة المؤقتة فقط لانه كان يترأسهما عضوان منتخبان ينتميان للفيدرالية، وقيام رئيس الحكومة بتعيين عضوين من نفس الجمعية الوافدة لتصبح اللجنة بصوت واحد،

وقيام وزير التواصل بتشكيل لجنة للدعم العمومي للصحافة تضم أربعة أعضاء من الجمعية ذاتها ولوحدها، وحتى رئاسة لجان جوائز الصحافة  للثلاث سنوات الأخيرة لمتخرج عن هذا المنطق التغولي، ثم جرى استهداف جمعيات الصحافة الرياضية وتدبير اعتمادات تغطية التظاهرات الرياضية في كرة القدم من نفس الهيئة التي أعطيت لها مفاتيح القطاع، وهنا تكمن خطورة ما كشفه الفيديو الفضيحة للجنة الاخلاقيات التي ينتمي كل أعضائها لنفس التنظيم.

ورغم كل هذا، لم يستطع من دبروا هذا بليل أن ينفذوا حكمهم على الفيدرالية وما تمثله بالزوال، ولا أن يخضعواالأحرار ولا أن يكسبوا رأيا عاما يقظا رغم الخسائر الفادحة التي سببوها للقطاع آخرها مشروع قانون لا دستوري استحواذي للمجلس الوطني للصحافة يعارضه الجميع إلا نفس الجهة صاحبة الفضيحة ومن يواليها.

وترتيبا على ما سبق، تود الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن تؤكد على ما يلي:

1-استنكارها القوي لما فضحته الفيديوهات المنشورة، وما كشفت عنه من خواء معرفي واندحار أخلاقي وقانوني

بوضاعة لغة التخاطب ودناءة المعجم المستعمل في الكلام والتفكير الانتقامي  لدى لجنة أخلاقيات المهنة، وما مسشروط العدالة التأديبية من خروقات فظيعة، بما في ذلك ما مس كرامة الزميل حميد المهداوي ودفاعه والحقوق التييكفلها له القانون.

2- مطالبتها بفتح تحقيق مستعجل من طرف القضاء والسلطات التي يخول لها القانون ذلك، والبحث في كلملابسات ما حدث للزميل المهداوي ولكل الزملاء الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية ، وفي كامل حصيلة اللجنةالمؤقتة، وترتيب الجزاءات القانونية ضد المتورطين، وإبلاغ الرأي العام المهني والوطني بالنتائج.

3- مطالبتها بتعليق المسطرة التشريعية الجارية اليوم بمجلس المستشارين بخصوص مشروع القانون المتعلقبإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لأن خلفيته وأحكامه تنطلق من عقلية المؤامرة نفسها التي فضحتهاالفيديوهات اليوم، وعلى الحكومة ووزارتها في القطاع إيجاد حل إداري وقانوني لسد الفراغ وصياغة أفق جديدلمؤسسة التنظيم الذاتي استنادا إلى حوار جدي ومسؤول مع كل المنظمات المهنية الجادة والحقيقية.

4- إن الولاية القانونية للجنة المؤقتة انتهت بداية أكتوبر الماضي، بناء على المادة الثانية من قانون إحداثها، ورغمذلك تستمر في ممارسة مهامها ضدا على الشرعية، واستمرارا لنفس المنطق الذي تضمنته وقائع الفيديو المسربالمشينة، مما يعتبر تعديا على القانون وعلى دولة المؤسسات ويندرج في هذا الإطار  البلاغ الذي أصدرته اللجنةعقب اجتماع تداول التسريبات

الخطيرة.

  5- إن الموضوع اليوم يتعلق بمضمون الفيديو وليس التيه في تحويل كامل القصة إلى كيفية تسريب ذلك، فاللجنة المؤقتة وإدارتها هم من يتحملون، بموجب القانون، مسؤولية حماية سرية المداولات وتسجيلات الإجتماعات، وأيضاما يوجد بحوزتهم من معطيات شخصية تهم الصحفيين والناشرين والمقاولات الصحفية، وإذا كان يجب محاسبة من سرب هذه الفيديوهات فيجب محاسبة اللجنة المؤقتة أولا.

6- مطالبتها  بوقف كل المخطط الذي يجري( تغييزه) اليوم، على حد تعبير ما ورد في الفيديو، سواء ما يتعلقبقانون اعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة او منظومة الدعم العمومي أو اعتمادات الصحافة الرياضية أوغيرها، واعتبار اللجنة المؤقتة غير قانونية ومنتهية الصلاحية، وكل قراراتها لاغية وباطلة، وسد الفراغ الإداري فوريا،ثم فتح حوار مهني جاد ومسؤول لصياغة أفق جديد ليس للتنظيم الذاتي فقط، ولكن لكامل قطاع الصحافة لتعودإلى طبيعتها كرئة للديموقراطية وليس كمطية لتحقيق المآرب الشخصية .

7-إن ما جرى اليوم مؤلم ومؤثر على صورة الإعلام والاعلامي في بلادنا، ولكن الفيدرالية تعتبره أيضا فرصة لإنقاذبلادنا من مخطط السطو على القطاع، ومخطط التصفية للصحافة الحرة الوطنية والجهوية، ومخطط استبدالالوظيفة الأساسية للصحافة في التأثير ومراقبة مدبري الشأن العام إلى منطق التحكم برقم المعاملات، وبالتخويفوالتخوين وإعلاء كلمة التفاهة التي لا تليق بمغرب العزة والإباء.