قضاء طنجة يعالج 21 ملفا يتعلق بالدعـ ــارة القسرية وتسخير القاصرين في التسـ ـــول

احتلت محكمة الاستئناف بطنجة المرتبة الثانية وطنيا من حيث عدد المقررات القضائية الصادرة في قضايا الاتجار بالبشر خلال سنة 2024، وفق المعطيات الواردة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وسجلت الغرفة الجنائية الاستئنافية بطنجة 21 مقررا قضائيا، بعد محكمة الاستئناف بالرباط التي تصدرت الترتيب بـ26 مقررا، متقدمة على مراكش التي أصدرت 20 مقررا خلال نفس الفترة.

وأشار التقرير إلى أن مجموع المقررات الصادرة على المستوى الوطني بلغ 160 مقررا، توزعت بين 84 حكما ابتدائيا و76 قرارا استئنافيا.

وتراوحت نتائج الأحكام بين الإدانة في 52 بالمئة من القضايا، والبراءة في 34 بالمئة، فيما تمت إعادة تكييف 14 بالمئة من الملفات إلى جنح أخرى كجلب أشخاص من أجل البغاء، أو هتك عرض قاصر، أو النصب.

وبلغ عدد المدانين في قضايا الاتجار بالبشر خلال السنة نفسها 120 شخصا، منهم 76 من الذكور و44 من الإناث. ويمثل المواطنون المغاربة 94 بالمئة من مجموع المدانين، فيما توزع الباقي على جنسيات أجنبية.

وسجل التقرير 269 ضحية لهذه الجريمة خلال سنة 2024، استفادوا من آليات الحماية والتكفل المنصوص عليها في القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يحدد الإجراءات الخاصة بمرافقة الضحايا وإعادة إدماجهم.

وتُعرّف جريمة الاتجار بالبشر في القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبارها كل عملية تهدف إلى استغلال الأشخاص، سواء في الدعارة أو العمل القسري أو التسول أو الاستغلال الجنسي أو نزع الأعضاء، من خلال الاستدراج أو النقل أو الإيواء أو الاستقبال، وباستعمال وسائل مثل التهديد أو العنف أو استغلال الهشاشة أو الحاجة.

ويعكس تصدر طنجة لهذا الترتيب جزئيا تموقعها الجغرافي كمنطقة عبور ونشاط، إلى جانب المجهودات القضائية المبذولة لرصد الشبكات الإجرامية ومعالجة القضايا المتعلقة بهذا النوع من الجرائم أمام المحاكم المختصة.