تطوان : مشا فيها.. اختـ ـــلاسات بـ 300 مليون تقود إطارا بنكيا إلى السـ ـــجن

البوغاز نيوز : قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، متابعة إطار بنكي مسؤول عن وكالة بتطوان، تابعة لمؤسسة مالية رأسمالها مملوك للدولة، رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعه سجن “تامسنا”، بعد متابعته بتهم ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عامة وخاصة، والتلاعب في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، والتزوير المعلوماتي.

وجاء قرار الاعتقال استجابة لملتمس النيابة العامة المختصة في قضايا الجرائم المالية، عقب التحقيقات التي قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، إثر شكاية تقدمت بها المؤسسة البنكية المركزية بعد اكتشاف تلاعبات مالية خطيرة بوكالة تطوان، بلغت قيمتها حوالي 300 مليون سنتيم.

وكشفت التحقيقات أن الإطار البنكي، المزداد سنة 1976 بتطوان، استغل موقعه الوظيفي للولوج إلى حسابات زبائن باستعمال الأقنان السرية والتلاعب في معطياتها عبر التدليس المعلوماتي، مما تسبب في اختلالات مالية جسيمة. وأكدت لجنة تدقيق أوفدتها المؤسسة البنكية الجهوية بطنجة–تطوان وجود عمليات مشبوهة دفعت بالمسؤول إلى تقديم استقالته، قبل أن تحيل الإدارة المركزية تقريرها إلى النيابة العامة التي فتحت بحثاً قضائياً في الموضوع.

وأفادت مصادر مطلعة أن المتهم حاول في البداية إرجاع ما نسب إليه إلى “أخطاء تقنية”، غير أن التحقيقات الإدارية والأمنية، وكذا الاستنطاق الأولي أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق، أثبتت وجود شبهة قوية في ارتكابه جرائم مالية ومعلوماتية، ما دفع القاضية لبنى لحلو، رئيسة الغرفة الخامسة بقصر العدالة بالرباط، إلى الاستجابة لملتمس الاعتقال الاحتياطي في حقه.

ومن المنتظر أن تنطلق جلسات الاستنطاق التفصيلي منتصف أكتوبر المقبل، في وقت أكدت فيه المؤسسة البنكية تضررها الكبير من الاختلاسات، مبرزة أنها كانت قد عرضت على الإطار البنكي حلاً وديا يقضي بإرجاع المبالغ المتلاعب فيها مقابل الصلح، غير أنه رفض العرض، ما دفعها إلى سلوك المساطر القضائية.

القضية التي هزت الأوساط البنكية بالمنطقة أعادت إلى الواجهة النقاش حول سبل تعزيز آليات المراقبة الداخلية داخل الوكالات البنكية، وتشديد العقوبات على جرائم الأموال، خاصة حين يتعلق الأمر بمسؤولين يستغلون مواقعهم الحساسة للسطو على ودائع الزبائن.