جماعة طنجة تتخلى عن تدبير السوق الأسبوعي “سيدي احساين” و غموض يكتنف مداخيل بالملايين

البوغاز نيوز : كشفت مصادر جماعية أن جماعة طنجة تخلت، كليا، عن تدبير سوق سيدي احساين الأسبوعي، وباتت ترمي المسؤولية في مرمى السلطات والمنتخبين لعدم التصويت والمصادقة على دفتر تحملات خاص في هذا الشأن. وأوردت المصادر نفسها أن السوق يعيش على وقع وضعية مزرية من حيث النظافة وانتشار القاذورات ومخلفات المجزرة ناهيك عن النفايات الناتجة عن هذا السوق، رغم أنه أضحى وجهة رئيسية لسكان المدينة هروبا من الأسعار الملتهبة بأسواق القرب.

وأوضحت المصادر أن تخلي الجماعة عن تدبير هذا السوق بمثابة ضرب لتقرير المجلس الأعلى للحسابات عرض الحائط رغم أنه أوصى بضرورة العمل على استدامة عملية التدبير، في ظل استراتيجية الدولة لتشجيع المواطنين على التوجه للأسواق الأسبوعية نظرا لوجود العرض بشكل وفير، وتنوع المنتجات المحلية وغيرها.

وقالت المصادر إن مداخيل السوق بات يكتنف الغموض طريقة تدبيرها، والجهات المستفيدة منها، في وقت وجه أعضاء اتهامات إلى الأغلبية المسيرة بالمجلس، بأنها تعمل على “كولسة” هذا الملف دون منحهم الوثائق المتعلقة بتدبير هذا السوق، مؤكدين على أن هناك جهات تدفع لمحاولة الحصول على صفقات لتدبير هذا السوق، سواء من خلال الحراسة ومواقف السيارات، أو ما يتعلق باستخلاص الضرائب من التجار، في وقت كان من الأجدر، حسب هؤلاء الأعضاء، مناقشة الملف بشكل شفاف وعلني بدل ما وصفوه بـ«الكولسة» من خلال عدم مدهم بالوثائق الضرورية لمعرفة الشركات أو الأشخاص الذين يستفيدون من تدبير هذا السوق.

وصوت الأعضاء، من الأغلبية والمعارضة، أخيرا بالرفض على تمرير دفتر تحملات هذا السوق، مطالبين بضرورة مدهم بجميع الوثائق قبل تمرير هذه النقطة، وهو ما أثار جدلًا داخل المجلس، قبل أن يتم الرضوخ لمطالبهم وتأجيل مناقشتها إلى حين إعداد ملف مفصل سيتم منحه لجميع الأعضاء.

هذا وباتت مواقف السيارات بهذا السوق الأسبوعي، الذي أصبح الوجهة الرئيسية لسكان المدينة للتسوق، خارج دفاتر التحملات، ما جعل لوبيات وُصِفت بالمجهولة تشرف على تدبير هذا السوق خارج الضوابط القانونية، بما في ذلك تحصيل المبالغ المالية وعدم تحويلها إلى خزينة الدولة.

ومن جانب آخر، أضحى ما يوصف بـ«لوبي الجيلي صفر» ينوب عن الجماعة في تحصيل مبالغ مالية مقابل ركن السيارات بمحيط هذا السوق، في وقت يجهل الأشخاص الذين يدبرون عملية الركن، بحكم أنهم لا يمنحون للسائقين أي وثيقة تشير إلى ارتباطهم بالجماعة، ما يتسبب في فوضى عارمة بهذا المرفق، لدرجة أن مصالح الدرك الملكي باتت غير قادرة على تدبيره بشكل كامل.

وفي الوقت الذي يجهل فيه هؤلاء طبيعة من يشغلهم، اتضح أن الجماعة، ضمن ميزانيتها للسنة المقبلة، أدرجت صفر درهم في بند ضريبة الأسواق القروية التي تدبرها، والتي تشمل قضية ركن السيارات، ما يكشف عن وجود لوبيات تخنق السائقين وتفرض عليهم أداء مبالغ مقابل حراسة سياراتهم. فيما سُجلت حوادث اعتداء على السائقين من طرف هؤلاء المجهولين، الذين لا يوضحون هوياتهم أثناء مطالبة السائقين بمقابل الركن.

واتهم بعض الأعضاء الجماعة بالتعامل مع قضية مواقف السيارات العشوائية بتجاهل تام، في وقت أظهرت التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة في وقت سابق، أن بعض هؤلاء المجهولين يحصلون على رخص وُصِفت بالغريبة، تحت يافطة «استغلال الشارع العام»، ما وضع إحدى مقاطعات طنجة في قلب فضيحة في وقت سابق.