طنجة : أحياء دون إنارة تسائل ميزانية 50 مليون درهم لشركة التفويض و منتخبون يكشفون ارتفاع التكلفة مقابل ضعف الخدمات

البوغاز نيوز : أفادت مصادر مطلعة بأن عددا من الأحياء بطنجة باتت تعرف ظلاما دامسا منذ أيام، وهو ما يسائل ميزانية تفوق 50 مليون درهم، موجهة من جماعة طنجة بشكل سنوي إلى الشركة المفوض إليها القطاع.

وتتزايد الشكاوى بخصوص الاستهلاك الضخم للكهرباء من قبل الشركة الوصية والفواتير التي تضعها أمام الجماعة، في وقت تشهد المدينة ضعفا في أعداد الإنارة العمومية، رغم وجود الميزانية المشار إليها، والتي خصصتها الجماعة للشركة المكلفة بصيانة وتركيب الأعمدة والسهر على إضافة أعدادها.

وأكدت المصادر أن التكلفة الكبيرة للإنارة العمومية بعاصمة البوغاز لا يوازيها ما أعلنت عنه الجماعة في بداية انتخاب المكتب الجديد، من خلال البحث عن بدائل كالطاقة وغيرها، وبالتالي العمل على توفير مبالغ مهمة لتوجيهها إلى التنمية المحلية، غير أن لا شيء من ذلك تحقق، وسط رصد بعض أعمدة الإنارة وهي مضاءة نهارا بشكل مستمر.

وحسب بعض المعطيات المتوفرة، فإن ضمن المطالب التي تلقتها الجماعة، ما يرتبط بالشكاوى التي وجهها المنتخبون بأكثر من مقاطعة حول هذا الوضع المرتبط بالإنارة العمومية، كما أعادت القضية الجدل داخل المجلس، بخصوص مراقبة شركات التفويض، ومصير تعويضات ضخمة يستفيد منها المنتخبون في إطار لجان التتبع، غير أن هذه اللجان لا تقوم بعملها كما يجب، حيث كان من الأجدر أن تقوم بتقديم تقارير ضد هذه الشركات بخصوص أشغالها ووجود عشرات الأعمدة مضيئة نهارا، حيث يطلب الجميع العمل على مراقبة هذه اللجان والأموال التي تستنزفها، دون أن يكون لها أثر على السير العادي للشركات المفوض إليها بعض القطاعات، التي لها صلة مباشرة بالسكان وعلى رأسها الإنارة العمومية، في ظل شكاوى حول وجود أعطاب مستمرة بعدة أحياء بالمدينة.

وللإشارة، فقد سبق أن كان إشكال الإنارة العمومية حديث الخاص والعام بطنجة، خصوصا وأن منتخبين عن مقاطعة بني مكادة بعاصمة البوغاز اشتكوا في وقت سابق، خلال اجتماع انعقد بمقرها، من وضعية الإنارة العمومية في مختلف المناطق الموجودة بهذه المقاطعة بالأساس، حيث تم رصد عدد من الأعمدة وهي غير صالحة، فضلا عن تقادم أخرى، إلى جانب وجود أحياء وسط ظلام دامس، مما يشكل خطرا على الجميع.

وطالب المنتخبون وقتها رئيس المقاطعة بإحالة تقرير في الموضوع على السلطات المختصة، لتنبيه الشركة المفوض إليها القطاع من قبل الجماعة، وذلك بغرض الكشف عن ظروف هذا الوضع، مع العلم أن الشركة نفسها تحصلت على جميع مستحقاتها، منذ حصولها على الصفقة أثناء رئاسة حزب العدالة والتنمية المجلس.