طنجة : رابطة تُدين الزيادة غير القانونية في تعريفة “الطاكسي” وتحـ ـــذر من وثائق مزورة

البوغاز نيوز : أعربت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بمدينة طنجة عن رفضها القاطع للزيادة غير القانونية في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني، التي يتم الترويج لها مؤخراً داخل بعض سيارات الأجرة بالمدينة.

وأكدت الرابطة، في بلاغ رسمي، أن مكتب التنقيط والمراقبة التابع لولاية أمن طنجة لم يصدر أي قرار رسمي مكتوب أو مختوم يقنن هذه الزيادة، مما يجعل كل ما يُروّج له من تعريفة جديدة باطلاً ومخالفاً للقانون.

وأشار البلاغ إلى أن الوثيقة التي يتم استخدامها لترويج التعريفة الجديدة تحمل علامات تزوير واضحة، حيث تم التوقيع عليها أو التصديق عليها من جهات وأشخاص لا يمتلكون أي صفة قانونية، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون وانتحالاً لصفة منظمة قانونياً.

وفي هذا الإطار، أعلنت الرابطة ما يلي:

رفضها القاطع للزيادة غير القانونية في تعريفة سيارات الأجرة واعتبارها غير ملزمة للمستهلكين.

استنكارها الشديد لعملية التزوير وانتحال الصفة التي صاحبت الوثيقة المزورة، معتبرةً ذلك تعدياً خطيراً على الحقوق الاقتصادية للمستهلكين وتحقيراً للقانون.

التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم شكاية للنيابة العامة ضد جميع الأطراف المتورطة.

احتفاظها بحقها في مقاضاة كل من تسبب في إلحاق الضرر بالمستهلكين أو ساهم في تضليلهم.

دعوتها المستهلكين إلى عدم الانصياع للتعريفات غير القانونية، والتبليغ عن أي تجاوزات.

وأكدت الرابطة أن حماية حقوق المستهلكين وسيادة القانون يشكلان الأساس في عملها، محذرةً من مغبة الاستمرار في هذه الممارسات غير القانونية، ومشددةً على أن المساءلة القانونية ستكون حاضرة بحق كل من يخل بهذه الحقوق.