تضرر مغاربة من إلغاء إسبانيا للتأشيرة الذهبية.. البرنامج كان منفذا قانونيا لمستثمرين

البوغاز نيوز : أعلنت السلطات الإسبانية عن قرارها الرسمي بإلغاء برنامج «التأشيرة الذهبية»، ابتداء من 3 أبريل الجاري، في خطوة تهدف إلى التصدي للمضاربة العقارية، ومواجهة أزمة السكن التي تعصف بالعديد من المدن الإسبانية الكبرى.

وقد شكل هذا البرنامج منفذا قانونيا مميزا للمستثمرين الأجانب، من بينهم عدد كبير من المغاربة، للحصول على الإقامة الإسبانية عبر الاستثمار في قطاع العقارات.

وأُطلق برنامج التأشيرة الذهبية سنة 2013، في سياق اقتصادي صعب أعقب الأزمة المالية العالمية، حيث سعت الحكومة الإسبانية حينها إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال منح إقامة مؤقتة قابلة للتجديد للمستثمرين الذين يضخون ما لا يقل عن 500 ألف أورو في سوق العقارات الإسباني.

وشهد البرنامج إقبالا واسعا من رجال الأعمال والمستثمرين، سيما من المغرب ودول شمال إفريقيا، بالنظر إلى الموقع الجغرافي القريب، والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتينة بين الضفتين.

كما رأى فيه العديد من المغاربة وسيلة لتحقيق استقرار عائلي وتعليمي، والاستفادة من امتيازات السوق الأوروبية.

وعللت الحكومة الإسبانية قرارها بتنامي أزمة السكن، وارتفاع أسعار العقارات بشكل غير مسبوق في المدن الكبرى مثل برشلونة ومدريد، ما جعل فئات واسعة من المواطنين الإسبان عاجزة عن اقتناء سكن لائق بأسعار مناسبة.

وأشارت الجهات الرسمية إلى أن برنامج التأشيرة الذهبية ساهم، بشكل غير مباشر، في تضخيم أسعار العقار، عبر تشجيع عمليات شراء غير مرتبطة بالسكن الفعلي، بل بالمضاربة أو التخزين الاستثماري.

وبالتالي، ترى الحكومة أن إنهاء البرنامج يُعد خطوة نحو «تحرير سوق العقار من المضاربات، وتحقيق العدالة الاجتماعية في السكن».

يُتوقع أن يُحدث هذا القرار أثرا مباشرا على المستثمرين المغاربة، سواء أولئك الذين استفادوا فعلا من التأشيرة الذهبية، أو الذين كانوا يخططون لذلك.

وتُطرح تساؤلات حول مصير ملفات الاستثمار التي لم تُبتّ بعد، وكذلك حول فرص الحصول على إقامة بديلة أو دائمة بطرق أخرى.

كما يُنتظر أن يتأثر تدفق الاستثمارات المغربية نحو السوق العقاري الإسباني، وهو ما قد يدفع شريحة من المستثمرين إلى التوجه نحو بلدان أوروبية أخرى ما زالت تحتفظ ببرامج مماثلة، مثل البرتغال واليونان، رغم بدء هذه الدول أيضا بمراجعة سياساتها العقارية.

ولاقى القرار ردود فعل متباينة، ففي الوقت الذي رحب فيه ناشطون اجتماعيون وسكان محليون بهذه الخطوة، كإجراء ضروري لحماية الطبقات المتوسطة من تفاقم أسعار السكن، أعربت أوساط اقتصادية ومؤسسات استثمارية عن قلقها من تأثير القرار على جاذبية إسبانيا كمركز للاستثمار العقاري الأجنبي.

وفي تصريحات صحفية، حذر بعض الخبراء من احتمال انخفاض الاستثمارات الخارجية على المدى المتوسط، وركود نسبي في سوق العقارات الفاخرة، التي كانت تعتمد بشكل كبير على رؤوس الأموال الوافدة عبر التأشيرة الذهبية.