جماعة طنجة تبحث عن شركة لتسيير مواقف السيارات بالمدينة

البوغاز نيوز : أعلنت جماعة طنجة عن إطلاق طلب عروض مفتوح لاختيار شريك لإنشاء شركة التنمية المحلية تُعنى بتدبير واستغلال الركن على الطريق العام في المدينة. المشروع يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا المجال، مع التركيز على تمويل وتصميم وبناء وإدارة مواقف السيارات، بالإضافة إلى تدبير المحجز الجماعي ومحاجز القرب وخدمة سحب السيارات.

يتضمن المشروع، الذي يأتي في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، حسب الوثائق  (يتضمن) مجموعة من المهام التي ستتكلف بها الشركة. من أبرزها تسيير مواقف سيارات بالمدينة بسعة 5000 مكان، إلى جانب تصميم وإنشاء موقف إضافي بسعة 270 مكانًا في ساحة باب المرسى. كما يشمل المشروع تجهيز المحجز الجماعي بسعة 1300 مكان، وإنشاء محاجز قرب إضافية في مناطق المدينة كمدار السواني والمدينة القديمة.

ووفق الوثائق، سيتم فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض في 11 فبراير 2025 بمقر جماعة طنجة، حيث يُشترط على المتقدمين الالتزام بالمعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات. كما تُتاح للمشاركين فرصة زيارة ميدانية يوم 21 يناير 2025 للاطلاع على المواقع المستهدفة، ما يتيح لهم تصورًا عمليًا عن طبيعة المشروع ومتطلباته.

وضمن إطار هذا المشروع، ستتولى شركة التنمية المحلية إدارة مجموعة من مواقف السيارات موزعة على مختلف مناطق مدينة طنجة، بسعة إجمالية تصل إلى 5000 مكان. تشمل هذه المواقف مناطق استراتيجية مثل “النجمة” و”ساحة المدينة” و”مسجد بدر” و”كاسبراطا”، حيث توفر هذه المواقع حوالي 2173 مكانًا. كما تشمل المواقف في “حي النجمة” 777 مكانًا، و”ساحة المغرب العربي” 685 مكانًا، إلى جانب مواقف أخرى في “روكسي” و”غويا” بسعة 448 مكانًا، ومواقف “حي موريتانيا” بسعة 237 مكانًا. أما المناطق الأخرى مثل بني مكادة ومسنانة والدريسية، فتضم مواقف متعددة تُسهم في تعزيز قدرة المدينة على استيعاب المركبات وتنظيم عملية الركن بشكل فعال.

وفي سياق متصل، كان والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، قد أصدر قرارًا يقضي بتوقيف إصدار تراخيص جديدة لحراس السيارات في طنجة، بهدف تنظيم الفضاء العام والحد من احتلال الشوارع والساحات العامة بشكل غير قانوني. ويأتي القرار استجابة لشكاوى المواطنين من تجاوزات حراس السيارات وفرض إتاوات غير قانونية، مع التأكيد على ضرورة وضع إطار قانوني محكم لتنظيم هذا القطاع. القرار يشمل جميع مناطق المدينة ويدعو المسؤولين المحليين لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق النظام وضمان حقوق المواطنين.