طنجة : جديد قضية “مجموعة الشـ ــر “.. المحكمة تلزم المـ ـتورطين بتعويض الضحايا بمليارات السنتيمات

البوغاز نيوز : أفادت مصادر عليمة، اليوم الاربعاء فاتح يناير 2025، أن غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قضت بإلزام المتهمين في قضية “مجموعة الخير”، التي تُعد واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في تاريخ المدينة، بتعويض 789 ضحية بمبالغ مالية ضخمة بلغت مليارات السنتيمات.

وفقًا لمنطوق الحكم، حسب المصادر ذاتها، تراوحت التعويضات المدنية بين مليوني سنتيم و8 مليارات سنتيم لكل ضحية، بناءً على حجم الخسائر التي تكبدها المتضررون. واستندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة التي أثبتت استيلاء المتهمين على أموال الضحايا بطرق احتيالية.

وشمل القرار إلزام 24 متهمًا رئيسيًا بدفع قيمة التعويضات للضحايا، كجزء من مساعي القضاء لإعادة الاعتبار للمتضررين. ومع ذلك، لم تُقبل المطالب المدنية لأكثر من مائة ضحية آخرين، بسبب عدم تقديمها بالشكل القانوني أو خارج الآجال المحددة من المحكمة.

وشهدت القضية واحدة من أطول المحاكمات التي عرفتها طنجة، حيث استغرقت الجلسات أكثر من 40 ساعة. وخلال المحاكمة، تم الكشف عن الأساليب الاحتيالية التي استخدمها المتهمون لاستغلال ثقة الضحايا وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وإلى جانب التعويضات المدنية، أصدرت المحكمة عقوبات حبسية مختلفة على المتهمين، تراوحت بين السجن النافذ لفترات طويلة والغرامات المالية، ما يعكس رسالة واضحة من القضاء المغربي للتصدي لظاهرة الاحتيال التي شهدت تزايدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

ورغم صدور الحكم، يتطلع الضحايا إلى تنفيذ التعويضات بسرعة لاسترداد جزء من أموالهم المسلوبة. كما يأمل كثيرون أن تكون هذه القضية درسًا للمواطنين لتجنب الوقوع في شباك الاستثمارات الوهمية، ودعوة لتعزيز الرقابة القانونية.

الحكم ضد المتورطين في قضية “مجموعة الخير” يُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، لكنه يُبرز أيضًا ضرورة تعزيز القوانين والإجراءات التنظيمية للحد من هذه الجرائم وحماية المواطنين مستقبلاً.