المؤسسة الوطنية الدستورية بالمغرب المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي نموذجا

البوغاز نيوز : سعى المغرب إلى إحداث مجموعة من المؤسسات الاقتصادية الاجتماعية السياسية والبيئية بغية مواكبة التقدم التطور العالمي ، ولعل أهم هذه المؤسسات نجد المؤسسة الدستورية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” ولقد بادرت العديد من الدول الاوروبي قبل المغرب  إلى إحداث هذه المؤسسة أهم نجد دولة فرنسا والتي تعتبر المثال الرائد في هذا المجال نظرا لتراكم تجاربها مند سنة 1925 اذ تم احداث أول هيئة اقتصادية واجتماعية بطلب من النقابات العالمية ودلك ضمن تيار فكري ينادي بضرورة تمثيل القوى الاقتصادية والاجتماعية داخل البنيات السياسية والإدارية للدولة ولقد تمت دسترة هده المؤسسة في دستور الجمهورية الرابعة سنة 1946 ودستور الجمهورية الخامسة 1958 ونظرا لحضور المقاربة البيئية في الخطاب السياسي والدولي فقد تبنى التعديل الدستوري لسنة 2008 التسمية الحالية” المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”  وتلعب هده الأخيرة  دورا حاسما في عقلنة القرار السياسي والإداري على حد سواء>> .نظرا للأهميته الزاخرة التي تجعل من سياسة الدولة موضوع من المواضيع الكبرى قصد حل المشاكل العويصة التي تواجه الادارات المختلفة للدولة.

وجدير بالدكر بعد التعديل الدي شهده القانون التنظيمي الصادر بتاريخ 28 يونيو 2010 حدد سقف المجلس على جميع المستويات المختلفة منها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية  والترابية .

ادا كان النمودج الفرنسي السباق  في إحداث هده الهيئة الاستشارية الدستورية  فإن النمودج المغربي كان لحيقه  اد تم إحداث هده الهيئة الدستورية عندما تم الاعلان عن التعديل الدستوري 1996 في الباب التاسع من الفصل 93 إلى 95 حيت حدد المشرع جميع الاختصاصات الموكولة له، لكن اكتفى المجلس أنداك فقط بالجانب الاقتصادي والاجتماعي دون” البيئي “لكن لم يتم تفعيل المجلس الا بعد مرور 15 سنة  وهي مؤسسة استشارية دستورية  مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وذات طابع اقتصادي واجتماعي تحظى   بجميع الضمانات التشريعية سواء منها الدستورية أو القانونية .

ونظرا لموقع البيئة في الاجندة العالمية حيث أصبح من الضروري على المجلس ضم هدا الجانب الجديد من الاختصاصات وذلك عندما أسس لهذا المقتضى البيئ عبر الدستور الجديد في عنوان الباب 11 من دستور 2011 بإضافة المعطى البيئي الذي يعتبر من الاختصاصات الرئيسية الحالية للمجلس والدي سنقوم بالتركيز عليه لكن ما يمكن إثارته  على مستوى الاختصاصات التي نص عليها الدستور  1996 في الباب التاسع منه  هي نفس الاختصاصات التي جاء بها دستور2011 في الباب الحادي عشر فقط تغيير طفيف  على مستوى عنوان الباب اضافة “البيئة ” وكذلك على  مستوى المضمون العام من الفصل 151 إلى 153  أما من حيث القيمة العددية ظلت كما هي  وللتفصيل أكثر نقترح الدراسة النصية التالية :

المصدر: تركيب شخصي مستند على نصوص الوثائق الدستورية لسنتي 1996 و2011

انطلاقا من المقاربة النصية لاختصاصات الدستورية  للمجلس يتضح أن للمجلس العديد من الاختصاصات الجديدة  حملتها الوثيقة الدستورية الحالية المعنية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هذا الجديد الدستوري كان له هدف مرصود ولعله الارتقاء بالبيئة المغربية  ونهج سياسة جديدة على المستوى الوطني وتكمن في التنمية المستدامة . لكن ما يعاب على هدا الباب لم يكرس البيئة الدولية وخصوصا أن المغرب انخرط في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات  البيئية ، بل اكتفى بالبيئة الوطنية المختلفة .

نوال بروحو باحثة بسلك الدكتوراة  شعبة القانون العام