طنجة : وقفة احتجاجية جديدة للحرفيين المتضررين من منطقة المهن بالحرارين

البوغاز نيوز : رشيد / ع .

بعد الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة، 27 شتنبر المنصرم، نظم الحرفيون المتضررين من تأخر الإستفادة من محلات مشروع المنطقة الحرفية الخاصة بالمهن المزعجة، الكائنة بحي أحرارين، بمقاطعة بني مكادة، في طنجة، وقفة احتجاجية جديدة، أمس الثلاثاء، “رغم التهديد” بالعدول عن التظاهر حسب تصريحاتهم، أمام مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، بطنجة.

وجاء تنظيم هذه الوقفة الجديدة – حسب تصريحات الحرفيين المشاركين فيها للمطالبة بضرورة تدخل يونس التازي، والي الجهة، من أجل تسريع إكمال إنجاز الأشطر المتبقية من مشروع المنطقة الحرفية الخاصة بالمهن المزعجة، الكائن بمنطقة أحرارين، وتمكينهم من تسلم محلاتهم، بعدما باتوا يعيشون ظروفا مالية واجتماعية صعبة في انتظار انتهاء المشروع الذي تأخر وطال انتظاره، رغم تسديدهم لمستحقات وواجبات الإستفادة.

كما طالب الحرفيون المتضررون أنفسهم، بعدم الزيادة في ثمن الإستفادة، التي انتقلت ( من حوالي 45 مليون إلى حوالي 120 مليون )، تنفيذا لبنوذ كناش التحملات، مشيرين إلى أن تصاميم المشروع، تغيرت أكثر من مرة دون توضيحات من الجهات المعنية، مع إضافة سراديب حددت اثمنتها مابين 900 درهم، و2300 درهم للمتر المربع الواحد، الأمر الذي أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام بين صفوف الحرفيين، خصوصا بعدما تغيرت أرقام محلات بعض المستفيدين أكثر من مرة لأسباب مجهولة.

وعبر المتضررون عبر الشعارات المرفوعة في الوقفة الإحتجاجية، عن رفضهم لشروط الإستفادة الجديدة المجحفة، تحت طائلة التشطيب عليهم من لائحة المستفيدين وسحب استفادتهم من المشروع، وفي مقدمتها الرفع من المساهمات المالية وبشكل انفرادي، والتي انتقلت من 1956 درهم للمتر المربع الواحد المحددة في البداية، إلى 2800 درهم للمتر المربع دون مبررات معقولة، ودون الرجوع إلى المستفيدين .

علما أن هناك من أدى مبالغ الإستفادة المطلوبة بنسبة 100٪، دون تسلم محله لحد الآن، وذلك رغم الوعود المقدمة من الولاية والتي أكدت من خلالها أن محلات بعض الأشطر من المشروع أصبحت الآن في مراحلها الأخيرة من الإنجاز، ومن المتوقع تسليمها لأصحابها منتصف نونبر 2022، حسب رسالة والي الجهة السابق الموقعة من قبل الكاتب العام للولاية، والتي توصلت بها غرفة الصناعة التقليدية بطنجة بتاريخ 9 نونبر 2022، عدد 636، نتوفر على نسخة منها.

في حين تسجل الأشغال ميدانيا تأخرا كبير يستحيل معه تسلم المحلات وفق التاريخ الذي حددته رسالة الولاية التي تطالب المستفيدين بإتمام الأداء الكلي لمبلغ الإستفادة (الجديدة) قبل الانجاز والتسلم النهائي، تحت طائلة التهديد بالإنذارات الكتابية للمتخلفين عن الأداء الشامل، خصوصا تأخر إنجاز الشطر الثاني، والرابع والخامس، فضلا عن تأخر الشطر الثالث بسبب العقار، امام تساءلات مشروعة للمحتجين عن مسطرة استفادة حرفيين بعينهم من الشطر الاول الوحيد المنجز.

كما استغرب المحتجون، أداء السومة الكرائية للمحلات التي لم تنجز بعد على أرض الواقع، (أدائها)، بشكل منتظم منذ انطلاق إنجاز المشروع سنة 2015، والمحددة في 7،5 دراهم للمتر المربع سنويا، حيث يؤدون هذه السومة دون الإستفادة من المحلات لم تبنى بعد، أو تلك التي لا زالت في طور الإنشاء ؟!.

وبالنسبة للصناع التقليديين، فيصعب عليهم – وفق تصريحاتهم- إبرام عقود التمليك ويبقى ”الكراء“ الوسيلة الوحيدة لاستفادتهم من منطقة الأنشطة الحرفية التي أنشئ جزء منها فوق وعاء عقاري سلالي (أرض جماعية)، ليبقى الإشكال الكبير المطروح على المستفيدين هنا، هو تكلفة البناء الباهضة، وهو مبلغ بعيد كل البعد عن الإمكانيات للمهنيين والصناع التقليديين في مشروع تنموي اجتماعي بامتياز، يروم بالأساس النهوض بالقطاع وأوضاع العاملين فيه .

جديد ذكره، أنه ونظرا لما تعرفه طنجة من متغيرات بنيوية وعمرانية بشكل أصبح معه وجود أنشطة حرفية وصناعية وسط الأحياء أمرا غير مقبول، فقد تم التفكير في إحداث منطقة خاصة بمزاولة الأنشطة الحرفية خصوصا المزعجة، بمنطقة أحرارين، بطنجة، في إطار برنامج طنجة الكبرى، على مساحة إجمالية تقدر ب 79.815 م²، حيث قدرت تكلفة المشروع حسب الدراسة المنجزة بـ133.583.677.86 درهم، إذ سيتحمل الصناع المستفيدون تكاليف بناء وحداتهم المهنية .

وسيتم إنجاز وتجهيز البنية التحتية للمنطقة، في إطار اتفاقية الشراكة التي وقعت بتاريخ 5 ماي 2015، بين وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي والتضامني، وعمالة طنجة أصيلة، ووكالة تنمية أقاليم الشمال، والجماعة الحضرية لطنجة، وغرفة الصناعة التقليدية لطنجة باعتبارها هيأة تمثيلية، على أن تنتهي مهمتها بمجرد تسليم المحلات لأصحابها، بعدما إلتزمت جماعة طنجة بمصاريف التطهير، ومد الطرقات المحددة في مبلغ 15.625.906.00 درهم، بينما إلتزمت وزارة الصناعة التقليدية والإقتصاد التضامني بمبلغ 20.408.942.00 درهم كمصاريف التجهيز والمراقبة والتسيير.