غابة مديونة بطنجة : “ إعـ ــدام” 20 شجرة معمرة بغرض إقامة مشاريع عقارية والملف على طاولة الوالي

البوغاز نيوز : كشفت مصادر مطلعة، أن مطالب وضعت أمام يونس التازي والي جهة طنجة،  بخصوص عملية اجتثاث  وصفت بالكبرى ما تسبب في “إعدام” 20 شجرة معمرة بغابة مديونة بطنجة، وذلك بغرض توسيع وإقامة مشاريع سياحية بهذا المتنفس الطبيعي للبوغاز، وهو ما أغضب السكان المحليين. وكشفت المصادر نفسها، أن الغابة تشهد توسعا مستمرا دون أي تشوير أو إيضاح من الجهات المعينة أو المنتخبة، مما يثير تساؤلات عديدة حول ماهية المشروع ومدى تأثيره على البيئة والمساحة الغابوية للمدينة، ناهيك عن حدود تدخل السلطات الولائية بخصوص مثل هذه المشاريع المدمرة للبيئة وكذا الغطاء الغابوي المحلي.

وحسب مصاد ” الاخبار ”  فهذه العملية الجديدة تسائل تعليمات مصالح وزارة الداخلية، حول فرض رقابة صارمة على تراخيص البناء قرب غابة مديونة بطنجة، وذلك لوقف أي عقارات من شأنها أن تزحف نحو هذه الغابة التي تعتبر، إلى جانب غابة الرميلات، رئة طنجة. ويأتي ذلك بعد توصل هذه المصالح بتقارير رسمية في وقت سابق، حول مخالفة، لإحدى الشركات  ما دفع بجماعة طنجة، لإصدار قرار جماعي مؤخرا، يقضي بهدم مشروع عقاري قرب هذه الغابة بطريق أشقار الساحلي بطنجة، وذلك بعد أن تبين أن صاحب شركة عقارية، قام بالتحايل على القوانين الجاري بها العمل والالتفاف على تصميم التهيئة، عبر الشروع في فتح عقار وسط غابة محلية، مما ينذر بتحويلها مستقبلا لما يشبه حي سكني.

وكانت الجماعة، قد منحت لصاحب المشروع مهلة يوم واحد، لهدم بنايته، وذلك بناء كذلك على محضر معاينة بعد خروج لجنة خاصة للاطلاع على الوضع، عقب ورود تقارير لمؤسسات رسمية بهذا الخصوص تنبه للخطر الذي يزحف نحو غابة مديونة، وتبين أن الرخصة التي حصل عليها المعني من لدن الجماعة تعود لأزيد من  عشر سنوات، غير أنه مع كل مكتب جماعي جديد، يضع طلبا للتوسعة، قبل أن يتضح أنه يسير للزحف على الغابة بطرق وصفت بالتدليسية، ليتم إصدار القرار المشار إليه.

للإشارة، فإنه منذ حوالي 14 سنة، تم إدخال تعديل استثنائي على تصميم التهيئة بهدف فتح محيط المنطقة القريبة من هذه الغابة أمام التعمير، بعدما تقدم أحد المستثمرين بوعود بخلق مشاريع سياحية رائدة وبناء إقامات سكنية نموذجية وتوفير فضاءات رياضية، مع الإبقاء على نسبة عالية من الغطاء الغابوي والاقتصاد في المساحة المبنية التي لا يجب أن تتعدى نسبة سبعة في المائة من المساحة الغابوية، إلا أنه بعد انطلاق الأشغال التي عرفت تعثرا في الإنجاز، تبين عدم احترام تصميم التهيئة، وهو ما أدى إلى قيام السلطات بهدم عدد من الفيلات من أجل التخفيف من كثافة البناء.