قضت المحكمة الإقليمية بمدينة سبتة المحتلة أمس بإدانة مهاجر يحمل الجنسية الجزائرية بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، بعد متابعته في قضية اعتداء جنسي مقرون بالعنف على شابة، إضافة إلى تهم تتعلق بالسرقة بالعنف وإحداث إصابات جسدية، وذلك على خلفية وقائع تعود إلى يونيو 2024.
وجاء الحكم بعدما أقر المتهم، الذي حوكم عبر تقنية المحاكمة عن بعد من داخل سجن الجزيرة الخضراء، بجميع الأفعال المنسوبة إليه، معرباً عن موافقته على العقوبات التي طالبت بها النيابة، ما مكن المحكمة من إنهاء القضية عبر مسطرة الاعتراف.
وتضمن الحكم ست سنوات سجناً من أجل جناية الاعتداء الجنسي، وسنة إضافية بسبب السرقة بالعنف، إلى جانب فرض تدابير صارمة لحماية الضحية، تشمل منعه من الاتصال بها أو الاقتراب منها لمسافة تقل عن مائة متر لمدة تصل إلى 14 سنة، مع إخضاعه للمراقبة القضائية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العقوبة.
كما قررت المحكمة حرمان المدان لمدة 21 سنة من مزاولة أي مهنة أو نشاط يقتضي تواصلاً مباشراً ومنتظماً مع القاصرين، فضلاً عن تغريمه بسبب جنحة الضرب والجرح، وإصدار أوامر إضافية تمنعه من التواصل مع الضحية أو الاقتراب منها خلال الفترات المحددة في الحكم.
وأقرت الهيئة القضائية أيضاً ترحيل المتهم خارج التراب الإسباني لمدة عشر سنوات، بعد قضائه ثلثي العقوبة أو في حال استفادته من نظام السراح المشروط، مع إلزامه بأداء تعويضات مالية لفائدة الضحية عن الإصابات التي تعرضت لها، والممتلكات المسروقة، والأضرار النفسية التي لحقت بها.
وبحسب ما أثبته الحكم، فإن الوقائع جرت في الساعات الأولى من صباح 30 يونيو 2024، عندما لاحق المتهم الضحية في أحد شوارع سبتة المحتلة، موجهاً إليها عبارات ذات إيحاءات جنسية قبل أن يعتدي عليها رغم رفضها، ثم استولى على حقيبتها التي كانت تحتوي على هاتف ذكي ووثائقها الشخصية، مخلفاً لديها إصابات استدعت العلاج الطبي لعدة أيام.
