تطوان : الحـ ـبس لموظفة لأجل النـ ـصب والاحـ ـتيال روجت على “فيسبوك” لرحلات سياحية وهـ ـمية

البوغاز نيوز : أدانت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل ايام، موظفة بقطاع التدبير المفوض بثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك لتورطها في النصب والاحتيال على عشرات الضحايا بإنشائها لوكالة سياحية وهمية، واستعانتها بأشخاص مشهورين على المواقع الاجتماعية قصد الإشهار الواسع وادعاء جودة الخدمات السياحية العالمية بأثمان مغرية، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا الذين تقدموا ضدها بشكايات إلى وكيل الملك بالمحكمة نفسها، عندما تهربت المعنية من الوفاء بالوعود ورفضت إعادة الأموال التي توصلت بها إلى المشتكين.

وحسب مصادر ” الآخبار ” ، فإن المتهمة سبق أن أقرت بفشل مشروعها الوهمي، لكنها لم تقم بإرجاع الأموال التي طلبت من الزبناء وضعها بحسابها البنكي وظلت تطلب من أصحابها التريث بمبرر الإفلاس وتعرضها لمشاكل مالية، حيث سبق وطالب دفاع الضحايا بالبحث عن مآل الأموال الضخمة التي تم تحويلها إلى حساب المتهمة البنكي، والكشف عن كواليس قيام صفحات فيسبوكية مشهورة ومؤثرين بإشهار واسع للوكالة السياحية الوهمية، وجودة الخدمات والرحلات السياحية بأثمان منخفضة إلى مناطق عالمية مشهورة بالغلاء في كافة الخدمات.

وكانت الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان قد تمكنت من إلقاء القبض على مستخدمة بشركة للتدبير المفوض بالمدينة، لاتهامها بالنصب والاحتيال على عشرات الضحايا بواسطة وكالة أسفار وهمية توجد على المواقع الاجتماعية فقط ولا وجود لها على أرض الواقع كما أكد ذلك العديد من المهنيين في المجال، وتحذيرهم من المعاملات التجارية والتحويلات المالية الغامضة.

وفي الموضوع نفسه، طالب العديد من المهنيين في قطاع الوكالات السياحية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بحمايتهم من المنافسة غير الشريفة لعدد من الصفحات الفيسبوكية التي تنشط بالمواقع الاجتماعية وتطرح خدمات أقل تكلفة للسياحة والعمرة وكل ما يتعلق بالرحلات السياحية، وذلك دون التواجد الفعلي المرخص بالميدان، ودون أداء الضرائب الضرورية والالتزام بتشغيل اليد العاملة.

وكانت العديد من الصفحات الفيسبوكية، أصبحت تطرح تنظيم رحلات سياحية ويتم الترويج لها من قبل من يسمون أنفسهم بنجوم المنصات الاجتماعية، حيث يبقى خطر النصب والاحتيال واردا في ظل غياب المقر والترخيص الضروري، والعقود التي تتوفر عليها الوكالات السياحية وتضمن مجموعة من الخدمات للزبون، فضلا عن الاشتغال في مجال قانوني وليس فضاء السوق السوداء وأخطار النصب والاحتيال.