طنجة : نسيقية قطاع سيارة الأجرة تستنكر إقصاء السائقين المهنيين من الحماية الإجتماعية

البوغاز نيوز :

يخبر المنسق الجهوي لقطاع سيارة الأجرة ومعه أعضاء تنسيقية قطاع سيارة الأجرة بمدينة طنجة كافة مهنيي هذا النوع من النقل ،انه بناءا على المستجدات الأخيرة التي توصل بها أعضاء المرصد الوطني للنقل و حقوق السائق المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة من طرف إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومعه سلطات ولاية الجهة يومه الجمعة 26 يناير 2024 باللقاء التواصلي الذي عرفه مقر غرفة التجارة والصناعة و الخدمات حول الظهير شريف رقم 1.23.86 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 41.03 القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الاجباري على الأساسي عن المرض الواجبة على فئات المهنيين و العمال الغير اجراء .

واننا إذ نشيد اولا بالمجهودات التي يقوم بها صاحب الجلالة نصره الله من أجل توفير الحماية الاجتماعية لفئات عريضة من المواطنين والمغاربة وعلى رأسهم فئة سائقي سيارات الأجرة بصنفيها،نشيد أيضا بالمصادقة على قانون إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الواجبة على هاته الفئات .

غير أننا نؤكد من جديد ، على أن الفئة الكبرى من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها لا زالت لم تستفيذ من هاته المبادرة الملكية رغم حاجتها إليها و رغبتها الشديدة في الاستفادة منها و ذلك يعود لسوء تدبير هذا الملف بسبب تكليف جهة اتصال غير مناسبة و هي المتمثلة في وزارة النقل و اللوجستيك رغم محدودية تدخلها في القطاع  ،

مما تسبب في العديد من الاختلالات أثناء عملية تسجيل المنخرطين من فئة سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الذين يعانون من انعدام الأمن المهني ما يجعلهم غير مستقرين في العمل بشكل شهري بهذا القطاع الحيوي .

لكل هذا و ذالك، فإننا من جهة، نطالب السائقين المستغلين المستقرين في العمل المرتبطين بعقد نموذجي بالاسراع في الاستفاذة مما جاء به المرسوم السالف الذكر و الالتزام بما جاء به من شروط ليتم إلغاء جميع ديونهم السابقة.

ومن جهة أخرى نطالب بفتح ورشة عمل مستعجلة تجمع وزارة الداخلية و وزارة النقل و اللوجستيك و ممثلي القطاع لسد كافة الثغرات التي عرفها هذا الملف و لفتح الباب من جديد لتنظيم علاقة الشغل بين سائقي سيارات الأجرة و أرباب العمل لتساهم جميعا في إنجاح هذا المشروع الملكي المتميز داخل هذا القطاع الحيوي الغير مهيكل .