الأبعاد الاجتماعية والرهانات الاقتصادية والمالية لمشروع قانون 2024 محور لقاء بطنجة
البوغاز نيوز :
نظمت الكتابة الجهوية للفضاء المغربي للمهنيين لجهة الشمال، بشراكة مع الكتابة الجهوية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مؤخرا بقاعة الندوات الكبرى التابعة لغرفة التجارة بطنجة ندوة إخبارية وتحسيسية حول قانون المالية برسم سنة 2024.
ويأتي تنظيم هده الندوة تنفيذا للبرنامج المتعلق بالإخبار والتحسيس والتكوين ونشر الثقافة المقاولاتية عند عموم المهنيين والمقاولين الشباب والتجار.
الندوة قام بتأطيرها عبد الله ابوانو رئيس المجموعة النيابية بالبرلمان عن حزب العدالة والتنمية وخالد السطي عضو مكتب الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومستشار بالغرفة الثانية، والمهندس رشيد اجكيني رئيس الفضاء المغربي للمهنيين قام بتسيير الندوة مصطفي بن عبد الغفور الكاتب الجهوي للفضاء المغربي للمهنيين.
وأوضح مصطفي بن عبد الغفور في كلمة بالمناسبة بأن الفضاء المغربي للمهنيين يرى أنه إذا كان الاقتصاد المغربي يتكون من 95 في المائة من المقاولات الصغرى، والمقاولات الصغيرة جدا، فإن ذلك يعني، بالتالي، وعلى نحو منطقي، أن انتظاراتنا من الحكومة، نحن كمهنيين، يجب أن تكون في مستوى الثقل الذي نشكله، كما يجب أن تتشكل مطالبنا المشروعة انطلاقا من هذا التأثير الكبير.
وآشار عبدالغفور بأن المفارقة التي تطرح نفسها، في سياقنا هذا، أننا كمهنيين كنا نتوقع، أو على أقل تقدير، ننتظر من الحكومة، عبر قانونها المالي الثالث الذي يشكل نصف ولايتها، أن تولي اهتماما كبيرا لهذا الثقل الذي تمثله المقاولات الصغرى، والمقاولات الصغيرة جدا، وان تضع هذه المقاولات في صلب الاهتمام المنصب على التطوير والتحديث والاستنهاض.
وأكد الكاتب الجهوي للفضاء المغربي للمهنيين بأنه ننتظر نوعا ما من الالتفاتة الإيجابية، ونوعا من الاهتمام الجدي، والعناية الموصولة، بقضايا ومطالب ورهانات هذه الفئة والشريحة الواسعة التي تعد بالملايين (حوالي 11 مليونا) ينتمون إلى مختلف القطاعات، ويشكلون قيمة مضافة كبيرة للدورة الاقتصادية الوطنية.
وقد عرفت اشغال الندوة حضور ومتابعة وتفاعل الحضور مع العروض المقدمة من خلال النقاش التفاعلي المثمر ، تم فيه الاستماع والانصات لصوت المهني والفاعل الاقتصادي من قبل المؤطرين البرلمانيين وممثلي الفضاء المغربي وطنيا وجهويا، كما تم التأكيد ضمن التوصيات المقدمة على التزام القضاء بتكثيف التواصل والعمل على توفير المعلومة الاقتصادية والمستجدات القانونية التي لها علاقة مباشرة بكل القضايا المهنية والتجارية المقاولاتية.