البوغاز نيوز :
عبرت النقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) بطنحةؤ عن رفضها اغلاق مستشفى محمد الخامس الجهوي ، بعدما راجت خلال الأيام الأخيرة أخبار بخصوص قرب إغلاق هذه المؤسسة الاستشفائية وتوزيع خدماتها وتخصصاتها على باقي المراكز الاستشفائية بالمدينة .
وبحسب بيان للنقابة توصلت “البوغاز نيوز ” بنسخة منه، جاء فيه “بدعوة من المندوبية الاقليمية للصحة بطنجة أصيلة اجتمعت النقابات الصحية صبيحة يوم الجمعة 8 دجنبر 2023 مع المندوب الاقليمي بحضور مدير المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس، وقد كان موضوع اللقاء مصير مستشفى محمد الخامس بطنجة.”.

وأضاف البيان أن هذا اللقاء جاء “بعد تداول أخبار في الوسط الصحي ووسط الرأي العام حول قرب اغلاق مستشفى محمد الخامس وسط تعتيم من طرف المسؤولين عن القطاع بالمدينة. كما جاء هذا اللقاء بعد إصدار نقابتنا لبيان في الموضوع تناول فيه الاشاعات الناتجة عن التكتم الشديد حول الموضوع وعدم التواصل مع الشغيلة”.
وأردف بيان النقابة :” وبالفعل، كان هدف الاجتماع هو اخبارنا كمكاتب نقابية، بقرار الاغلاق وفقط حيث أكد المسؤولون إقليميا ومحليا أنهم لا يتوفرون على معطيات عدا ضرورة الاغلاق من أجل الإصلاح وأنهم لا يعرفون لا مدة الاغلاق ولا تاريخ الاغلاق ولا ميزانية الإصلاح ولا مدى الإصلاح، كل ما لديهم هي مجموعة من المقترحات حول إعادة انتشار الموظفين/ات وإعادة توزيع الخدمات الصحية التي كان يقدمها مستشفى محمد الخامس على باقي المؤسسات الصحية بالمدينة، مثل مصلحة المستعجلات التي يفكرون في نقلها جزئيا الى المركز الاستشفائي الجامعي. “.
وبحسب النقابة فإن مستشفى محمد الخامس استفاد مؤخرا من عدة اصلاحات كبرى استنزفت الكثير من المال العام، مثلا إعادة هيكلة وبناء المستعجلات والتي بلغت كلفتها الإجمالية تقريبا 3 ملايير سنتيم سنة 2019، كما أن باقي المصالح استفادت كذلك من عدة إصلاحات في السنوات الماضية الأخيرة استنزفت مبالغ مالية طائلة من المال العام (مصلحة جراحة الرجال وجراحة النساء، ومصلحة جراحة الرأس والعمود الفقري، ومصلحة جراحة العظام ومنها ما هو ما يزال في طور الإصلاح أو انطلقت فيه أشغال الإصلاح مع بداية فكرة الإغلاق، والحديث هنا عن مصلحة طب الأطفال الذي انطلقت الأشغال فيه في الأشهر الماضية مع العلم أنهم يفكرون في نقله إلى مستشفى محمد السادس ( عن أي حكامة تتحدثون: نقوم بالإصلاح ثم تهدم ثم لعيد البناء / الإصلاح؟ إنه سوء التدبير وتبديد للمال العام بصريح العبارة).
وعبرت النقابة عن رفضها لأي إغلاق لهذا المرفق الصحي الهام على اعتبار أنه يقدم خدمات صحية تخفف من معاناة الساكنة. كما أن أي إصلاح للبناية ومرافقها يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حق المواطنين في خدمات صحية وعلاجية ذات جودة عالية وميسرة كما ترفض النقابة إعادة انتشار الخدمات الصحية بطريقة لا تأخذ بعين الاعتبار تقريب الخدمات من المواطنين وسهولة الولوج للخدمات العلاجية والصحية نقل مصلحة المستعجلات للمركز الاستشفائي الجامعي .
وحذر بيان النقابة من المساس بحقوق الشغيلة وعلى رأسها حق الاستقرار المهني للشغيلة عموما بما فيهم حراس الأمن الخاص والمنظفات والمنظفين مؤكدة على ضرورة التواصل أكثر مع الشغيلة وبشفافية والأخذ برأيها وتحذر من أي تفويت لهذه المعلمة الصحية لفائدة القطاع الخاص العقاري.

