استئنافية طنجة :انطلاق محاكمة قاصر متهمة بـ ـقتل الطالب الجامعي ” أنوار “

البوغاز نيوز : رشيد – ع –

انطلقت الثلاثاء المنصرم، بالغرفة الجنائية الابتدائية للأحداث، لدى محكمة الإستئناف بطنجة، أولى جلسات محاكمة القاصر المدعوة (ه.أ)، المزدادة يوم 14 نونبر 2005، بمرتيل، والمتابعة من قبل النيابة العامة وقاضي التحقيق لذات المحكمة، ملف التحقيق 26/22غ1، من أجل القتل العمد، الذي اعقبته جناية السرقة والسرقة الموصوفة، وإزالة أشياء من مكان الجريمة لعرقلة سير العدالة واخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.

كما يتابع في ذات الملف، في حالة اعتقال، خال المتهمة القاصر، المدعو (ع.م)، ملف التحقيق عدد 156/22غ1، من أجل اخفاء أشياء متحصل عليها من جناية والمشاركة في إزالة أشياء أخذت مكان الجريمة لعرقلة حسن سير العدالة.

وكان قاضي التحقيق، قد قرر، الخميس، 10 نونبر الماضي، إيداع الفتاة قاصر السجن المحلي لطنجة، رهن التحقيق في قضية اتهامها بقتل طالب جامعي، مع حبس خالها لتورطه في جنحة عدم التبليغ عن جناية، وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية.

وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، الإثنين، 14 نونبر الماضي، من توقيف الفتاة القاصر المعنية، لتورطها في ارتكاب جريمة قتل، باستعمال السلاح الأبيض، والتي ذهب ضحيتها طالب جامعي (أ.ع)، من مواليد 25 مارس 2003، يدرس بكلية العلوم التطبيقية، بطنجة، المنحدر من حي اَلطو راديو، بالعرائش، داخل شقة يكتريها بحي مسنانة، بطنجة .

وكانت مصالح الشرطة القضائية بطنجة، مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، قد باشرت،​ السبت، 5 نونبر الماضي، إجراءات معاينة جثة الهالك التي عثر عليها وهي تحمل عدة طعنات بأطرافه العلوية، ناجمة عن اعتداء بأداة حادة، داخل الشقة 54، عمارة 1، بالمركب السكني الحديقة، بطنجة.

وحسب الضنينة الحدثة، عند الاستماع اليها من قبل الضابطة القضائية محضر عدد 4336، فكانت هذه هي أول زيارة لها للهالك بشقته، بعدما تعرفت عليه بالشبكة الإجتماعية ”تيك توك“ ، حيث كانت من متابعيه المعجبين بمحتواه الرقمي، وهو الأمر الذي أكدته الخبرات التقنية لاقتران الهواتف لعدم التواصل الهاتفي المسبق بينهما، كما أنه أرسل لها رسالة نصية يوم 4 نونبر الماضي، مصحوبة برقم هاتفه يدعوها فيها لزيارة شقته بطنجة، مؤكدة أنها ارتكبت الجريمة دون نية القتل، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس بعد تعرضها لمحاولة الاغتصاب بالقوة من قبل الهالك، وهي الادعاءات التي يرفضها ذوي الحقوق المطالبين بالحق المدني من أسرة الضحية، ويعتبرونها محاولة من قبل المتهمة للتملص من المسؤولية الجنائية، وتضليل العدالة.